«وزير العدل» يقرر حسم قضايا الحضانة والنفقة قبل الطلاق
أمر الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، بإضافة مادة جديدة؛ لإنهاء مشكلات الطلاق والحضانة.
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
وأصدر «وزير العدل» قرارًا ينص على إضافة مادة اللوائح التنفيذية إلى نظام المرافعات الشرعية؛ من أجل إنهاء مشكلات الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وآثارها السلبية في الأطفال.ويهدف القرار إلى حماية والحفاظ على كيان الأسرة، طبقًا للنظام الأساسي للحكم، الذي يعد الأسرة نواة المجتمع. بالإضافة لدعم مصالح الأطفال حتى لا يتم اعتبارهم طرفًا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين.
وتنص المادة على حسم كل من قضايا الحضانة، والنفقة، والزيارة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وذلك من تاريخ الجلسة الأولى، طبقًا لنظام حماية الطفل.
وفي حالة لم يتم الصلح بين الزوجين، سوف تتحول القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وكما أنها ستفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز 30 يومًاا من تاريخ الجلسة الأولى.
في الجزء الأول من المادة، يقضي أنه في حالة تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح، وكان بينها ولد، تقوم المحكمة إحالة الطلب أو الدعوى إلى مركز المصالحة، وعرض الصلح في حضور الزوجين في مدة لا تزيد عن 20 يومًا من تاريخ التقديم، وإذا تم الصلح، سوف يثبت بمحضر، ويعد سندًا تنفيذيًا.
وفي حال لم يتم الصلح بين الزوجين، سوف يعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا، سوف يثبت في محضر اتفاقية مصالحة، ويعتبر سندًا تنفيذيًا، وسيحال طلب إثبات الطلاق، أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.
