الاجتماع الوزاري لتنمية المرأة.. رؤية المملكة 2030 عززت من مكانة المرأة
استضافت جمهورية مصر العربية، رئيس المجلس الوزاري، الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وحضر الدورة، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، بجانب عدد من الوفود الرسمية للدول المشاركة.
ومن جانبه، تقدم وفد المملكة العربية السعودية، ممثل في الدكتورة ميمونة آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالشكر والتقدير إلى مصر، على استضافتها هذه الدورة.
وقالت الدكتورة ميمونة في كلمتها: «يطيب لنا الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة وأعضاء الوفود ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة».
كما أضافت «واسمحوا لي أن أتقدم باسم وفد المملكة العربية السعودية بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس المجلس الوزاري، على استضافتها الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي».
وتابعت «والشكر موصول لسعادة المديرة التنفيذية وأمانة المنظمة على جهودهم المميزة من حسن الاستقبال وتنظيم هذا الاجتماع الميمون».
كلمة المملكة
وجاء نص كلمتها، كالتالي:تحرص حكومة بلادي على دعم مشاركة المرأة في التنمية على كافة المستويات حيث أسهمت رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانة المرأة.
كذلك حصولها على كافة الحقوق والوصول الشامل للفرص والخدمات في كافة القطاعات،فحولت الحلم إلى واقع نعيشه اليوم.
حتى أثبتت المرأة السعودية على قدرتها وكفاءتها الفعالة في قيادة التغيير وصنع القرار في مختلف المجالات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(ما شهده العالم أجمع قبل أسبوع تقريباً من وصول المرأة السعودية كرائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في مهمة علمية وطنية رسمية في الفضاء ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لرواد الفضاء).
فمنذ الخطوات الأولى التي اتخذتها المملكة لتمكين المرأة، أخذت المرأة السعودية تثبت جدارتها في جميع المجالات وظهرت آثار مساهمتها في دفع عجلة التنمية الوطنية.
وانطلقت بأفكارها وابداعاتها يدفعها الطموح والإرادة للمشاركة في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن قُدمت التسهيلات والممكنات وجرت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في بيئة الأعمال، ظهرت النتائج، فتجاوزت
تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا
نسبة مشاركتها الاقتصادية 36%، ووصلت نسبة المنشآت التي تملكها سعوديات إلى ٤٥٪ من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة وفي سوق العمل إلى أكثر من 42.3 %. وارتفع توظيف المرأة في القطاع الصناعي 93% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وارتفعت نسبة مشاركة المرأة العاملة في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية من 22% في عام 2021م إلى 27% في عام 2022م.
كذلك أثمرت تلك الجهود الوطنية عن إطلاق مبادرات نوعية عالمية تعنى بالمرأة والطفل، منها مبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
بالإضافة إلى مبادرة تمكين المرأة في الأمن السيبراني التي تستهدف المجتمع الدولي لدعم الجهود العالمية المتعلقة بالمرأة.
كذلك ومعالجة التحديات المتمثلة في انخفاض مشاركة المرأة عالمياً في مجالات الأمن السيبراني بالرغم من الاحتياج المتزايد للمتخصصين في هذا المجال على الصعيد الدولي.
تمكين المرأة في قطاع الاتصالات
وفي مجال تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حرصت حكومة بلادي على تكثيف خلق الفرص لتمكين المرأة من حيث:- المساهمة في التوازن بين الجنسين.
- دعم رائدات الأعمال في هذا القطاع.
- وصول المرأة إلى المناصب القيادية فيه.
ونتيجة لذلك قفزت نسبة مشاركة المرأة في مهن الاتصالات من 11% في عام 2017م الى 39% في عام 2022.
كما حاز برنامج تمكين المرأة في قطاع الاتصالات على جائزة عالمية لتمكين المرأة من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لعام 2020م، والذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة.
وفي الختام أودّ أن أقول
إن منظمة تنمية المرأة منظمة واعِدَة تحمل أهدافًا سامية لخدمة وتنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالإمكان استثمارها لتطوير المرأة ونمائها وتنمية قُدراتها.
ولن يتحقق ذلك إلا بتظافر الجهود وتوحيد الإرادة لإنجاح المنظمة وأن يكون ازدهارها هدفًا مشترَكًا للدول الأعضاء كافّة، فنحثّ من هذا المنبر على أهميّة تعزيز العمل المُشترك من الجميع.
كما أوجّهُ الشكر لكافة الدول الأعضاء في المنظمة، ولجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمنظمة تنمية المرأة على حسن الاستضافة والتنظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ أيضًا: مجلس التعاون الخليجي وتمكين المرأة
