أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، دور القيادة الرشيدة في تمكين ودعم المرأة في المملكة.
وجاء ذلك، خلال ترأسها وفد المملكة في أعمال «المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام» الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة.
وكشفت خلال كلمتها في المؤتمر، أن ذلك التمكين جاء تجسيداً من القيادة الرشيدة لأهمية المرأة في المجتمع. وأيضًا إعمالاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي عززت دور المرأة في مختلف الميادين.
كما بينت أن استضافة المملكة للمؤتمر في رحاب منظمة التعاون الإسلامي، يعتبر تأكيدًا لحرصهما على إبراز تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة تأصيلاً وتطبيقاً.
وتابعت، حيث دعت الشريعة الإسلامية إلى إنصاف المرأة وحماية وضمان حقوقها ورعايتها. كما عززت ودعمت كل ما من شأنه خير الإنسان وحفظ كرامته ورفعة شأنه.
وأضافت، ومن ذلك تمكين المرأة الركيزة الأساسية للأسرة، وضمان مشاركتها الفعالة في مجتمعها، وأي تعامل مع المرأة بخلاف ذلك فهو يعد انحرافاً وحيوداً عن النهج الإسلامي الصحيح.
وبينت التويجري أن المبادرة باستضافة المملكة لهذا المؤتمر يعمل على تجسيد الدور الريادي والفاعل الذي تقوم به المملكة في المنطقة والعالم الإسلامي. وأيضًا سياساتها الراسخة في دعم قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنه.
وأضافت، كونها مهبط الوحي وتحكم وفق الشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، وتسير في خطى ثابتة لنشر قيم الإسلام الخالدة المتمثلة في الوسطية والتسامح والاعتدال. وكذلك انطلاقاً من شرف رعايتها وخدمتها للحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.
وكشفت أن المملكة قامت بإصلاحات تشريعية وتنفيذية واسعة ونوعية في مختلف المجالات فاقت الخمسين إصلاحاً. كما أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها. والقضاء على أشكال التمييز ضدها.
وتابعت، أن ذلك نتج عن تلك الإصلاحات تحقيق العديد من الإنجازات منها:
وأضافت، بينما بلغت حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 22.5% في عام (2017)، و45% في عام 2022م. بجانب وصول معدل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7% في عام (2017). و 30.5% في عام 2022م.
وشهدت المملكة ارتفاع نسبة تملك السيدات السعوديات للسجلات التجارية ما نسبته 40% من السجلات التجارية للمؤسسات القائمة.
ونوهت بفتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال؛ إذ بلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي (200) عضوة.
بينما بلغ من المنسوبات الإداريات (282) موظفة، وعدد المتدربات (238) متدربة. كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية (8377) عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها (9976) عاملة بها.
وأوضحت أن المرأة المسلمة تواجه في الوقت الحالي الكثير من التحديات في سبيل ممارسة حقوقها التي كفلها الإسلام لها ومنها حرمانها من بعض حقوقها في بعض المجتمعات.
وبينت أن ما تواجهه بسبب التغاضي عن معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكذلك نشر خطاب الكراهية. مما يضيف تحدياً أكبر على المرأة المسلمة في تمسكها بعقيدتها الدينية.
وقالت، إنها تتطلع بخروج المؤتمر ببلورة فهم جماعي للتحديات والفرص المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية.
وأضافت، والعمل على وضع خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع إسلامي معتدل. هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
كما يذكر أن هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، رأست بداية اليوم الثاني للمؤتمر. وكان انطلق بالاستماع لعدد من بيانات رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.