«النيابة» تحذر من ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص.. وهذه العقوبة

جددت النيابة العامة، تحذيرها من خطورة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص في المملكة العربية السعودية، موضحة العقوبة إثر ذلك التجاوز.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» - تويتر سابقًا: إن كل من يمارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به توقع عليه العقوبة.

وأكملت، أن جزاء ذلك:

عقوبة أو أكثر من السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.

أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم  ينص على أنه لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة. وذلك بناء على توصية من لجنة الإشراف.

مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، وما صدر بشأنهما، ويرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقًا للمستويات الآتية وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام :

• المستوى الأول: علاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن.
• المستوى الثاني: علاج العقم بالحقن الصناعي .
• المستوى الثالث: علاج العقم بعمليات طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مؤهلات الأطباء المشرفين والأطباء الآخرين والفنيين العاملين في كل مستوى من هذه المستويات.

اقرأ أيضًا: «هيئة التراث» ترشح 50 ألف أصل تراث عمراني بكافة مناطق المملكة