النقد الدولي: المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا بـ 8.7%

06 سبتمبر 2023 | 08:30 مساءً

أفصح صندوق النقد الدولي، عن تقرير إيجابي خاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة.

وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي يشهد في الفترة الحالية حالة ازدهار ونمو. كما أن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة.

وأثنى النقد الدولي على التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

بالإضافة إلى الإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري. وأيضًا النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما أثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة من أجل استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كذلك نوه بأن المملكة هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%.

وذلك مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين لأدنى مستوى تاريخي لها.

كما انخفضت إلى 8%؛ حيث نوه الصندوق ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م).

وبذلك تكون متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.

كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.

علاوة على ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وبين أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات. وأيضًا قوة الدولار الأمريكي. حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% وذلك في عام 2022م.

مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%. إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م.

كما أكد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط.

وتوقع استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م. مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص. بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، ما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

كما رحب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية. بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة.

ونوه بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة بواسطة بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.