الموافقة على استثناء الحالات الإنسانية من دفع المقابل المالي للعمالة المنزلية
أصدر مجلس الوزراء، موافقته على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحدّ المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي انطلقت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
كما وافق المجلس في الاجتماع نفسه، على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في عدة تخصصات.
وتشمل التخصصات المشمولة بالتأمين التعاوني الإلزامي، التمريض، الصيدلة، التخدير، القبالة، المختبرات والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة).
كما تشمل أيضًا، العلاج الطبيعي والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب والسمعيات، وتجبير العظام وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف عمليات
اقرأ أيضًا: منصة أبشر تُطلق 5 خدمات للأمن العام بالتعاون مع «سدايا»
