المرأة السعودية تقتحم عالم الرياضة بـ 4 قرارات جريئة

مدربة: دخول المرأة الرياضة انتصار عظيم

الحبابي: الرياضة تحل بعض المشاكل الاقتصادية

أثبتت المرأة السعودية وجودها في العديد من المجالات خلال الفترة الماضية، إلا أنها ظلت طوال الفترة الماضية محرومة من دخول المجال الرياضي، لتأتي رؤية المملكة 2030، وتقوم الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة بقيادة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود؛ بالانتصار للمرأة والتغلب على العادات الاجتماعية التي طالما قيدتها سابقًا، وتمنحها العديد من حقوقها الرياضية، أهمها: السماح بدخولها الملاعب الرياضية، والحصول على رخصة لإنشاء النوادي والصالات الرياضية.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود؛ وكيل الهيئة العامة للرياضة، إن كل ما تم السماح به لیس كل حقوق المرأة السعودیة، وتعمل الحكومة حاليًا على قضايا أكثر عمقًا، حتى تشعر المرأة السعودية بأنھا آمنة داخل بیتھا، وتأخذ حقوقها وسط مجتمع هيمن عليه الطابع الذكوري لفترة كبيرة من الزمن.

وأكدت آل سعود أن اللباس الشرعي للمرأة لن يكون عائقًا أمام ممارسة المرأة للتمارين الرياضية، حيث سيتم تصنيع ملابس مخصصة صالحة لممارسة الرياضات النسائية، مثل: الركض وركوب الدراجات الهوائية؛ وذلك لإعطاء المرأة مساحة أكبر من الحرية.

وتوقع خبراء ونشطاء التقتهم "الجوهرة" أن  تساهم القرارات اللتي صدرت الفترة الماضية الخاصة بتمكين المرأة رياضيًا في تحقيق رؤية 2030، وامتداد أثارها للاقتصاد بشكل مباشر، وتأثيرها الإيجابي على صحة المواطنين.

مجتمع واعي

وتقول وفاء؛ المدربة السعودية والناشطة في مجال الرياضة، إن المرأة السعودية أصبحت واعية جدًا داخل المملكة، وذلك في ظل اهتمام القيادة في تحقيق حلم المرأة، وفتح المجال لها للدخول إلى الساحة الرياضية.

وأضافت في تصريح لـ "الجوهرة"  أن السماح للمرأة بإنشاء الأندية الرياضية النسائية، يعد انتصار عظيم لها في ظل رؤية 2030 التي وجهت اهتمام خاص للنساء في كافة المجالات.

 ومنحت الهيئة العامة للرياضة الحق للمرأة في إنشاء الأندية النسائية، وذلك منتصف العام الماضي في خطوة تبرز الاهتمام السعودي بالأنشطة النسائية الفترة الحالية.

ولم تختلف لوائح الأندية الرياضية الخاصة بالنساء عن تلك الخاصة بالمراكز الرياضية للذكور إلا من حيث تنظيم المكان لمراعاة خصوصية المرأة السعودية.

واستكملت وفاء، مما لاشك فيه أن دخول المرأة في المجالات الرياضية سيحافظ على الصحة النفسية والجسمانية وشكل المرأة، وسيقضى على السمنة، والتي انتشرت في المجتمع السعودي بشكل كبير .

وعن معارضة ممارسة المرأة للرياضة، أكدت وفاء أن المجتمع أصبح واعي جدًا للصحة، وأنه لا يوجد في هذة القرارات ما يتعارض مع العادات والتقاليد كما كان يحدث سابقًا، بالإضافة إلى أن الأندية جميعها خاصة بالنساء، ولا يوجد أي اختلاط بها، وبالتالي تحافظ على خصوصية المرأة إلى أقصى حد.

وخصصت رؤية 2030 جزء كبير منها للرياضة، والتي تعد المرأة جزء منها، حيث نصت الرؤية على رفع معدل ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى مليون رياضي سعودي ممارس بنسبة 40 %، خلال الخمسة عشر عاما المقبلة بدلا من 13 % حاليًا، كما سيتم تدشين  450 نادي هواة مسجلا يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي بحلول عام 2020.

القضاء على السمنة

ويري محمد مجدي؛ خبير التغذية، أن القرارت المختلفة الخاصة بالسماح للمرأة بدخول المجالات الرياضية، سيساهم في محاربة أمراض السمنة والتي تنتشر في المملكة بشدة، وتتسبب مضاعفتها في ظهور أمراض عدة مثل الإصابة بالسكري، وسرطان الأمعاء، والنقرس، وبعض أمراض الرئة، فضلًا عن قصور وظائف الكبد، والعديد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

أضاف مجدي أن ممارسة الرياضة بانتظام، وتغيرات الحمية الغذائية، وتغيير السلوك الغذائية الخاطئة تعد طرق علاجية ناجحة لأمراض السمنة، كما تعد ممارسة الرياضة بمعدل 5 ساعات أسبوعيًا علاج وقائي لأمراض السمنة، بالإضافة إلى أن ضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوى على دهون مشبعة والحلويات لما تؤدي له من زيادة في الوزن.

وما يدعو للقلق هو صدور دراسات رسمية من عدة جهات، بينها منظمة الصحة العالمية، تكشف عن ارتفاع نسبة السمنة في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت النسبة إلى 40 % بين الرجال، فيما وصلت النسبة إلى 62 % بين النساء، حيث تحتل المملكة المركز الثالث عالميًا في الإصابة بالسمنة، والتي تتسبب في آلاف الوفيات سنويًا.

واستكمل خبير التغذية من يعانون من بوادر لمرض السمنة أن يمارسوا بعض الرياضات اليومية، مثل:  ركوب الدراجة، وتقليل الوقت الذي يقضونه أمام التلفاز، واستخدام السلالم بدلًا من المصعد، والمشي بخفة  لمدة خمس دقائق في الصباح.

أسعار مبالغة

وأشدن الكثير من المواطنات السعوديات بضرورة الرقابة على الأندية الرياضية دائمًا، من حيث جودة الأجهزة الموجودة، والعمل على خفض أسعار الاشتراكات التي تعد خيالية.

وتقول رهف جهين؛ طالبة سعودية، إن أسعار الاشتراكات في الأندية الرياضية مبالغ بها جدًا، حيث وصلت أسعار الإشتراك ضعف تسعيرة الأنديه الرياضيه الخاصه بالرجال أربع مرات،مما يعد طمع واضح من أصحاب هذه الأندية.

وطالبت جهين أن يتم تحديد قائمة أسعار للأندية من قبل الهيئة العامة للرياضة؛ لضمان عدم مغالة أصحاب الأندية في الاشتراكات وإرهاق السعوديات، وخاصة أن الحكومة تتجه إلى تشجيع الرياضة الفترة المقبلة .

وتقول شمس الأحمد؛ يجب أن تقوم الهيئة العامة للرياضة على الرقابة المستمرة على المراكز الرياضية النسائية للتأكد من جودة الأجهزة الرياضية الموجودة بها وتطويرها باستمرار، حيث أن هناك بعض المراكز التي لا تراعي جودة أجهزتها على الرغم  من سعرها المرتفع.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤخرًا الاشتراطات الرياضية  للصالات والمراكز الرياضية النسائية، والتي نصت على ضرورة مراعاة العناية التامة بكافة متطلبات الصحة العامة داخل المركز الرياضي، والاهتمام بمستوى النظافة، وضرورة التعاقد مع شركة مرخصة لمكافحة الحشرات والقوارض، وحصول العاملين على شهادات من الجهات الصحية تفيد خلوهم من الأمراض.

فرص عمل

ويقول عبد الهادي الحبابي؛ الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني، إن جزء كبير من مشاكل الدولة الاقتصادية ستحل بالرياضة، وأول حل  هو تخفيض الفاتورة التي تتحملها خزينة الدولة للإنفاق على قطاع الصحة، حيث أن ممارسة الرياضة سيحسن من حياة المرأة السعودية، وسيجعلها تتمتع بصحة جيدة وسينخفض تكلفة العلاج بالتبعية.

ويري الحبابي أن السماح للمرأة بإنشاء النوادي الرياضية سيحد من البطالة النسائية، وسيوفر آلاف الوظائف في المراكز والأندية الرياضية، وذلك بعد أن وصل معدل البطالة بين النساء إلى أكثر من 34 %، وهذة نسبة كبيرة في ظل ما توجه القيادة الرشيدة من دعم للمرأة منذ إقرار رؤية 2030.

ويؤكد الحبابي أن دخول المرأة مجال الرياضة سيتسبب في حركة اقتصادية ومالية للدولة خلال الفترة المقبلة، وسيساهم في رواج واستثمارات مادية في كل المجالات .

وخصصت رؤية المملكة 2030 جزء كبير للمرأة السعودية، تحدثت فيه عن ضرورة تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، والعمل على توفير مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية، مع ضمان تمتعها بحقوقها الكاملة في جميع المجالات.

وجاء ضمن سطور الرؤية، العمل على رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، حيث وضعت الحكومة نصب أعينها زيادة مشاركتها من 22 % إلى 30 %.