أمازون تستضيف ورشة عمل لحماية العلامات التجارية في المملكة

عقدت شركة أمازون السعودية، ورشة عمل مع الجهات الحكومية الرئيسية في المملكة، في إطار الاهتمام بالعملاء والحرص على تقديم أفضل تجربة شرائية.

وشارك في الورشة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ودارت الورشة حول التزام أمازون وأدواتها لحماية حقوق النشر والعلامات التجارية والملكية الفكرية للعلامات التجارية، لضمان تجربة تسوق موثوقة لعملائها.

كما قدمت ورشة العمل نتائج تقرير حماية العلامة التجارية الأخير للشركة، بالإضافة إلى عرض تقنياتها وأدواتها المتقدمة لحماية العلامات التجارية.

من جهته، قال عمار السلمي؛ مدير عام العمليات الجمركية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: «تقع علينا مسؤلية كبيرة للإسهام في التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «نحن إذ نتشارك مع أمازون في مسؤليتنا نحو العميل، فهذه الورشة ذات محتوى ونقاش قيّم ومفيد».

واختتم حديثه: «نؤكد سعينا إلى مواصلة تعزيز التعاون لما فيه فائدة وأثر إيجابي نحو العملاء.»

وتواصل أمازون إظهار التزامها بتقديم خبرتها العالمية في البيع عبر الإنترنت، لإسعاد العملاء وتوفير الحماية الكافية لهم وتمكين البائعين.

وأبرمت أمازون السعودية هذا العام، مذكرتي تفاهم مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت بهدف تعزيز استثماراتها في المملكة، بجانب تمكين عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة لبيع منتجاتهم لملايين العملاء.

بالإضافة إلى تمكين العشرات من رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم اللوجستية.

حيث تدير أمازون شبكة واسعة النطاق من الخدمات اللوجستية والعمليات في جميع أنحاء السعودية.

وتشمل ثلاثة مستودعات في مدينتي الرياض وجدة، تدعمها 11 محطة توصيل، ومركزين للفرز، فضلًا عن شبكة من 11 شريكًا لخدمة التوصيل في أرجاء المملكة.

بدوره، قال الدكتور حاتم سمان، رئيس السياسة العامة لشركة أمازون السعودية: «نلتزم بدعم جميع البائعين، وابتكار وتقديم حلول جديدة لمساعدتهم على تنمية أعمالهم بثقة، للوصول إلى ملايين العملاء».

وتابع: «ويسعدنا أن نستعرض جهودنا في هذا المجال لشركائنا من الجهات الحكومية في المملكة»

وعبر عن شكره وتقديره على دعم الشركاء المستمر بما يمكن من تزويد عملائنا بتجربة تسوق مريحة وآمنة.

وتحظر أمازون عرض أو بيع المنتجات المقلدة على متجرها، باستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي المتقدم.

بجانب التحقق من قبل الخبراء الذين يدققون بشكل استباقي في كل من البائعين والمنتجات، لتميكن العملاء من التسوق بكل ثقة، ولتزويدهم بتجربة مريحة.

ومنذ إطلاقها في المملكة العربية السعودية، طرحت أمازون العديد من الأدوات لمواجهة المنتجات المقلدة، ومساعدة الشركات من جميع الأحجام على حماية علاماتها التجارية.

وتشمل أدوات  التحقق من جودة المنتجات المطروحة التالي..

  • سجل العلامة التجارية: هو خدمة مجانية لأصحاب العلامات التجارية بغض النظر عما إذا كانوا يبيعون في متجر أمازون أم لا.
ويوفر للعلامات التجارية إمكانية استخدام أدوات متطورة تساعدهم على إدارة وحماية علامتهم التجارية وحقوق الملكية الفكرية في أمازون.

ويمكن لمالكي العلامات التجارية البحث عن الانتهاكات المشتبه بها وتحديدها والإبلاغ عنها ومن ثم تتبع عمليات الإرسال الخاصة بهم داخل لوحة تحكم مخصصة.

كما يتيح سجل العلامات التجارية، حماية العلامات التجارية بشكل أكثر فعالية من خلال الحماية الآلية التي تستخدم التعلم الآلي والبيانات المتوفرة في سجل العلامات التجارية.

وكذلك تقوم وسائل الحماية الآلية بفحص متاجر أمازون باستمرار لإظهار المنتجات التي يحتمل أن تكون مخالفة.

ويوجد الآن أكثر من 700 ألف علامة تجارية في سجل العلامات التجارية حول العالم.

  • مشروع زيرو Zero

يجمع بين تقنية أمازون المتقدمة والعلامات التجارية المتطورة، التي تمتلك ملكيتها الفكرية عبر أفضل السبل لاكتشاف المنتجات المقلدة.

ويوفر مشروع Zero قدرة غير مسبوقة للعلامات التجارية على إزالة المنتجات مباشرة من أمازون، مع أكثر من 20 ألف علامة تجارية مسجلة حالياً في المشروع.

  • نموذج الإشعار العام

يسمح لمالكي حقوق الملكية الفكرية ووكلائهم، بإخطار أمازون بانتهاكات الملكية الفكرية المزعومة، مثل مخاوف حقوق النشر والعلامات التجارية.
  • مسرّع الملكية الفكرية

يربط مالكي العلامات التجارية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية مباشرة بشبكة من شركات المحاماة المحلية، التي تقدم خدماتها بأسعار مخفضة متفاوض عليها مسبقًا.

مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى خدمات قد تكون عالية التكلفة أو يصعب الحصول عليها، مثل: المشورة القانوية بشكل عام، وخبراء الملكية الفكرية بشكل خاص.

واستثمرت أمازون أكثر من 900 مليون دولار في عام 2021.

علاوة على توظفت أكثر من 12 ألف شخص، بما فيهم علماء في التعلم الآلي، ومطورو البرمجيات، والمحققون.

بالإضافة إلى الخبراء الذين كرسوا جهودهم لحماية العملاء والعلامات التجارية وشركاء البيع ومتجر أمازون من التزوير والاحتيال، وغيرها من أشكال الانتهاكات القانونية.

 

اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمارات يبحث تفعيل دور القطاع الخاص السعودي