أزمة كورونا تستحوذ على جلسة مجلس الوزراء.. و9 قرارات جديدة
استحوذت «أزمة كورونا» على جلسة مجلس الوزراء التي عقدها عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
جلسة مجلس الوزراء
واستعرض المجلس في بداية جلسته، آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية؛ لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على المستوى المحلي والعالمي.
واطلع على حالات الإصابة المسجلة في المملكة، واطمئن على أوضاعهم الصحية والرعاية الطبية التي يتلقونها، في ظل الجهود المتواصلة من الجهات المعنية ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي، والحد من آثار الجائحة على الأصعدة كافة.
المواطنين بالخارج
ويحرص المجلس على متابعة ما يقدم للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، في ظل تفشي أزمة كورونا وتسخير جميع الإمكانات ذات الصلة لهم؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.كما أشاد المجلس، بالجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة واللجان المشكلة وفرق العمل المنبثقة منها من جهود مميزة في سبيل مكافحة جائحة فيروس كورونا، مع معالجة الآثار التي ترتبت عليها ولا سيما فيما يخص الجانب الصحي.
وأكد على التزام المملكة بتوحيد الجهود ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا، عبر تعزيز الاستجابة العالمية؛ لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية.
القضايا الخارجية
من جانبه، أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير الإعلام المكلف، أن الجلسة تناولت بعض الأوضاع الخارجية، منها القضية الفلسطينية التي تعد الشاغل الأول والأساسي للعرب.وأضاف «القصبي» أن المجلس جدد إدانة المملكة للحادث الإرهابي الواقع في سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 10 من رجال القوات المسلحة المصرية، مقدمًا العزاء لحكومة وشعب مصر وذوي الضحايا.
قرارات المجلس
كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حتى انتهى المجلس بعدد من القرارات، وهي:
أولًا: تفويض وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه.
ثانيًا: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء قرغيزستان، والتوقيع عليه.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة.
رابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي.
خامسًا: تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة) في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
سابعًا: الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثامنًا: الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم رقم (م/ 78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ، وذلك بإضافة عبارة "ومجلس النيابة العامة" إليها؛ لتكون المادة بالنص الآتي: "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ـ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات".
تاسعًا: الموافقة على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحِرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 2 / 6 / 1433 هـ.
والبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التراث مهامها ومسؤولياتها المتعلقة بالحِرف والصناعات اليدوية، وفقًا لما تضمنه البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 / 6 / 1441 هـ.
كما وافق المجلس على إضافة عضو من وزارة الثقافة إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها.
اقرأ أيضًا: قرارات «الوزراء».. تنظيم «العليا للفروسية» وتقديم الكهرباء والمياه دون أي شهادة
