9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين.. معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي أبرزها

أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، عدد من القرارات الجديدة، خلال الجلسة التي  تم عقدها اليوم في العاصمة الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على محادثات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، مع قادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في الأيام الماضية، والتي جاءت متصلة بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وطرق تعزيزها في مختلف المجالات.

وتحدث المجلس، على مضمون هذه الاتصالات الهاتفية التي جرت بين  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس دولة فلسطين. كما أجرى اتصالًا مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، والتي تضمنت التأكيد على بذل المملكة مزيد من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة. وذلك من أجل وقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة.

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، مع تحقيق السلام العادل والدائم.

وكشف سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام، خلال بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء قام باستعراض، مجمل نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك في إطار ما توليه من الحرص على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع دول المنطقة والعالم. هذا بجانب دعم أوجه التنسيق المشترك؛ لما فيه الخير والنماء والازدهار.

قرارات جديدة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

كما كشف مجلس الوزراء، ما حققته المملكة من قفزات نوعية في عددٍ من المؤشرات الدولية. بالإضافة إلى الحصول على المركز (الثاني) عالميًا في معدل نمو عدد السياح الوافدين.

هذا بجانب مواصلة التقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

كما قرر المجلس، زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. مع استمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (ثلاثة) أشهر. وذلك امتدادًا لما توليه الدولة من الاهتمام مع الحرص على تخفيف الأعباء عن أبنائها المواطنين والمواطنات، بالإضافة لتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

كما تحدث مجلس الوزراء، على الموضوعات التي تم إدراجها على جدول أعماله، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأيضًا مجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

وقد انتهى المجلس إلى القرارات التالية:

أولاً:

تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي. وذلك فيما يخص مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية وتنميتها.

ثانياً:

تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الهندي والقمري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية الهند. وكذلك وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.

ثالثاً:

تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية الأرجنتين.

رابعاً:

تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين. وذلك للتعاون في مجال الإحصاء.

خامساً:

الموافقة - من حيث المبدأ - على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل.

سادساً:

معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي. وذلك وفقًا لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.

سابعاً:

إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 13 / 4 / 1420هـ، وتعديلاته.

ثامناً:

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية لعام مالي سابق.

تاسعاً:

اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

 

اقرأ أيضًا: «صندوق النقد» يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024