"علبة سجائر" تقود ترزي مصري للسجن 25 عاما.. اعرف التفاصيل
لم يدري "ترزي" مصري أن "علبة سجائر" ستقوده لخلف أسوار السجون لمدة 25 عاما، إذ اعتاد كل صباح التوجه لمحل عمله داخل مصنع ملابس بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وتعرف على أحد رفقاء السوء الذي أقنعه أن تجارة الكيف ستحقق أحلامه في تحقيق الثراء السريع، ليتم القبض عليه أثناء إلقائه علبة سجائر بداخلها 10 قطع حشيش، وتعاقبه الجنايات بالمؤبد.
"الترزي"، اقنعه صديقه بالعمل في تجارة الكيف، وبعد تفكير عميق هداه شيطانه لطريق الحرام، معتقدا بأن المال الحرام سيحقق له مبتغاه وسيجني أموال يحقق بها أحلامه.
المتهم أصبح تاجر مخدرات معروف له زبائنه، من مدمني الكيف، حيث تلقى المتهم اتصال هاتفى من أحد زبائنه طالبا منه كمية من الحشيش نظير مبلغ مالى، على الفور توجه المتهم ومعه المواد المخدرة، والتي قام بإخفائها داخل علبة سجائر معتقدا بأن ذكائه سيجنبه السجن خلف الأسوار.
سوء حظ
ولسوء حظ المتهم، أثناء انتظار المتهم لأحد زبائنه بأحد الشوارع بمنطقة العامرية ، شاهد قوة أمنية تمر بجواره، ليقوم بإلقاء علبة السجائر التي تحتوي على مواد مخدرة معتقدا بأنه سيهرب بفعلته، ولكن القوة ألقت القبض عليه، وبتفتيش علبة السجائر عثر بداخلها على 10 قطع من الحشيش، لتنتهي رحلة المتهم الإجرامية.
قفص المحكمة
وجد المتهم نفسه داخل قفص المحكمة، وبعد نظر القضية خلال جلسات متعاقبة، وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع قررت محكمة الجنايات معاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه، ليشعر المتهم بالندم ولكن بعد فوات الآوان.
عقوبة المخدرات
تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.
ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.
ويقول خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.
ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التي تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبة المقررة الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.
اقرأ أيضًا: نجاة مسنة سقطت بكرسيها المتحرك على سكة قطار فمر فوقها
