يتجسد معنى الطفولة المسلوبة في قطاع غزة اليوم، بأبشع صوره، ليس فقط بمعنى الانفراد، بل بمعنى الضعف والحاجة في ظل كارثة إنسانية متفاقمة. مع استمرار الإبادة، بلغ عدد الأطفال الذين فقد آويهم أكثر من 39 ألف طفل يتيم. في ما يعد أكبر أزمة يتم في التاريخ الحديث. هؤلاء الأطفال. بوجوه شاحبة وحياة مسلوبة قبل أن تبدأ، يستيقظون من تحت الركام ليجدوا أنفسهم وحيدين، ينتقلون بين المدارس المزدحمة دون أي نظام طارئ وفعال يوفر لهم رعاية بديلة تحفظ حياتهم وكرامتهم.
القانون الدولي.. حماية نظرية ومسؤولية مهدرة
لم يغفل القانون الدولي عن حقوق الأطفال الأيتام، بل أولاها عناية خاصة عبر نصوص تحمل المجتمع الدولي والاحتلال مسؤولية مباشرة:
- إعلان حقوق الطفل (1924): أكد هذا الإعلان، المعروف بـ “إعلان جنيف”، في أحد مبادئه الأساسية أن: “اليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما”، ما شكل نقطة انطلاق للمسؤولية الجماعية.
- اتفاقية جنيف الرابعة (1949): شددت المادة (50) على حماية الأطفال الأيتام في أوقات الحروب، وألزمت قوة الاحتلال بضمان إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتّموا أو افترقوا عن والديهم، وتوفير رعاية ملائمة عبر أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم كلما أمكن.
- اتفاقية حقوق الطفل (1989): خصت المادة (20) الطفل المحروم من بيئته الأسرية بضرورة توفير الحماية والرعاية البديلة، مثل الحضانة، الكفالة، أو التبني، وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى.
ورغم هذه الترسانة القانونية، التي وضعت لتأمين الرعاية البديلة للأطفال وحماية مصالحهم الفضلى، إلا أن الوضع في غزة يثبت أن القوانين مجرد حبر على ورق دون وجود إرادة دولية لتفعيلها.
الاستثناء الفلسطيني: صمت دولي وتخلي عن المسؤولية
يبقى الوضع في فلسطين استثنائيًا ومعقدًا، ليس بسبب النزاع وحده، بل بسبب تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين والأعراف الدولية، وما يصاحبه من صمت ودعم دوليين. أثبتت الحرب الأخيرة عدم فاعلية هذه الاتفاقيات، حيث وجد آلاف الأيتام أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم المكفولة دوليًا.
على النقيض من تجارب دولية أظهرت حلولًا فعالة، مثل إجلاء أيتام أوكرانيا إلى دول مجاورة ضمن مشروع “Childhood Without War”، فإن التعامل مع أيتام غزة يقتصر على الإدانة اللفظية. المطلوب في غزة ليس صياغة نصوص جديدة، بل إرادة دولية لتفعيل الموجود منها، من خلال:
- إنشاء مراكز رعاية عاجلة.
- النقل المؤقت للأطفال إلى بيئات آمنة داخل فلسطين، مع الحفاظ على هويتهم وحقهم في العودة.
إن المأساة الإنسانية التي يعيشها أطفال غزة اليوم لا تمثل جرحًا فلسطينيًا فحسب. بل هي فضيحة صامتة للمجتمع الدولي الذي يقف متفرجًا على طفولة تمحى أمام عينيه. يرجع هذا الفشل إلى غياب آليات دولية ملزمة للضغط على الاحتلال. وضعف الهيئات الأممية في الرقابة الفعلية على تنفيذ الرعاية، وقصور المجتمع الدولي في تقديم دعم إنساني مستدام.
إن هذا الواقع يقتضي إعادة النظر في النظام القانوني الدولي لحماية الأيتام في أوقات الحروب. لجعله أكثر واقعية وتأثيرًا واستجابة للكوارث الإنسانية. قبل أن تسرق المزيد من الطفولة وتتحول إلى مجرد إحصائيات.
التكلفة النفسية والجسدية للعنف
يؤكد المتخصصون في الإرشاد النفسي أن العنف ضد الأطفال لا يخلف مجرد كدمات عابرة، بل يترك آثارًا نفسية واجتماعية مدمرة تمتد لسنوات طويلة.
-
الآثار النفسية والعاطفية:
- الاضطرابات النفسية والسلوكية: يتسبب العنف الأبوي والمجتمعي في آثار نفسية مدمرة تشمل الاكتئاب، والقلق، والاضطرابات السلوكية. والميل إما إلى العنف أو الانسحاب الاجتماعي.
- نقص القيمة الذاتية: الطفل الذي ينشأ في بيئة عنيفة “يبدأ حياته بنقصٍ عميق”، حيث يغيب عنه الإحساس بأن العالم مكان آمن. والأهم أنه لا يشعر بنفسه كإنسان له قيمة، ما يعيق بناء علاقة صحية مع الذات والمحيط.
- تأخر النمو ومشكلات العلاقات: قد يؤدي العنف إلى تأخر النمو وصعوبة شديدة في بناء وتكوين العلاقات الاجتماعية في المستقبل، بالإضافة إلى زيادة احتمالية الاعتماد على المخدرات أو التعرض للتشرد في مراحل لاحقة.
-
الآثار الجسدية والاجتماعية:
- التداعيات الجسدية: تنعكس الصدمة والتوتر النفسي المستمر على الجسد في شكل أعراض جسدية مثل التعب وفقدان الوزن الناتج عن التوتر والقلق الدائمين.
- صعوبة التكيف المجتمعي: يواجه الأطفال المعنفون صعوبة في التكيف والاندماج مع المجتمع، وقد يعانون من مشكلات دراسية معقدة. مما يدخلهم في دوامة من العنف والصدمة قد تمتد آثارها حتى مرحلة البلوغ.
بناء بيئة آمنة
لا يمكن للمجتمعات أن تتشكل بشكل سليم دون تربية أفراد أصحاء نفسيًا وجسديًا، ينشئون في بيئة تحترم كرامتهم وتوفر لهم الأمان والدعم. لذلك، يجب التحول بشكل جذري من ثقافة الضرب كوسيلة تربوية إلى طرق إيجابية.
تتمثل الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة في:
- زيادة الوعي: تكثيف المحاضرات والندوات التوعوية التي تستهدف الأسر والمجتمع لزيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي.
- التعريف بالحقوق: التأكيد على حقوق الطفل وواجبات المربين تجاهه. لحمايته من المخاطر الجسدية والنفسية.
- المحاسبة القانونية: ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقانونية لضمان محاسبة المسؤولين عن التعنيف، وتوفير مظلة حماية فعالة للأطفال المعرضين للخطر.
في النهاية، تعد ظاهرة العنف ضد الأطفال في المجتمع السوري وغيره. إحدى الظواهر التي تهدد مستقبل الأجيال. إن توفير بيئة آمنة للنمو واحترام قيمة الطفل ليسا خياراً ترفيهياً. بل هما أساس بناء مجتمع قادر على التعافي والاستقرار