«العدل السعودية» تحسم تقدير نفقة المطلقة وأبنائها

أصدر الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل، تعميدًا لمحاكم الأحوال الشخصية لحسم تداخل الاختصاص في تقدير نفقة المطلقة وأبنائها ؛ تسهيلًا على أطراف الدعوى وحفاظًا على حقوق الأطفال.

تقدير نفقة المطلقة وأبنائها

وتضمن التعميد إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين إلى أقسام الخبراء بالمحاكم، مشددًا على البت السريع في طلبات النفقة والحكم في جلستين إذا كانت القضية مكتملة الأركان.

وشدد «الصمعاني» على المحاكم باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا إحدى صور العنف ضد الطفل، موجهًا بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل».

واتّخذت الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات الداعمة للأم الحاضنة؛ لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال وتسهيل الإجراءات.

دعاوى النفقة

واشتملت الإجراءات الداعمة للأم الحاضنة، على اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ.

من جانبه، أشار مركز العمليات العدلي في الوزارة، إلى أن 3690 دعوى للنفقة مضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري 2019، موضحًا أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يومًا.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة دعاوى النفقة بـ1123 قضية و1749 جلسة، ثم الرياض بـ953 قضية و1546 جلسة، والشرقية بـ431 قضية و547 جلسة.

وحسم المجلس الأعلى للقضاء، في وقت سابق، أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، وتتضمن الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.

جدة تستقبل «معرض الثقافة العدلية» لتوعية المرأة بحقوقها القانونية والشرعية