وزير الاقتصاد: ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية بسوق العمل لـ37%.. وتوقعات بنمو الناتج المحلي في 2024

أعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، والتي بلغت 37%، وسط انخفاض كبير في أرقام البطالة والتي بلغت مستويات تاريخية.

وأوضح "الإبراهيم" في مقابلة مع "العربية Business" على هامش مبادرة الاستثمار التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2024، بنسبة بين 4 - 5%.

مشاركة المرأة في سوق العمل

ووفقًا لهيئة الإحصاء السعودية، شهدت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قادتها حكومة المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد محمد بن سلمان.

الدخل غير النفطي

كما أضاف وزير الاقتصاد، أن نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالمملكة قد يتراوح بين 5- 6 % خلال العام الجاري؛ امتدادًا لاتجاه بدأ في الأعوام الماضية. وقال: "نتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بين 5-7% في العام المقبل".

وعن القطاعات التي ستقود نمو الأنشطة غير النفطية خلال العام المقبل، قال "الإبراهيم": "إذا نظرنا إلى الربع الثاني من هذا العام نجد أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 6.1%".

كما أضاف: "ولو تعمقنا سنجد أن الخدمات التي تم تصديرها هي الأعلى نموًا وفي مقدمتها السياحة التي نمت تقريبا بنسبة 135% على أساس سنوي.. كما نتوقع استمرار نمو القطاعات التي لها علاقة بالسياحة.. لكن نود أن نرى نموًا أكبر في القطاعات التي لها علاقة بالصناعة واللوجيستيات والتعليم والتقنية والبحث والابتكار ونحتاجها جميعا لاستدامة التنوع الاقتصادي".

كذلك تابع: "سيكون لدينا تنوع في النشاط السياحي والترفيه والرياضة والثقافة وجميع القطاعات التي لم تكن موجودة سابقًا ستخلق نموًا في القطاع غير النفطي.. كما ستكون بنية تحتية لجذب المواهب والزوار ليدعموا نمو الأنشطة غير النفطية".

الرياضات الإلكترونية

علاوة على ذلك، أوضح وزير الاقتصاد، أن الاستثمار في الرياضات الإلكترونية سينعكس إيجابًا على قطاعات أخرى، منها "التقنية والبرمجة". كما أنها تساعد في نمو المواهب.

واستكمل: "نستهدف نمو الصادرات النفطية إلى مستويات أعلى بكثير من الآن، والعام الماضي وصلنا إلى مستويات تاريخية والهدف ليس فقط الرقم النهائي للصادرات ولكن نريد التنوع والمنتجات الإضافية إلى محفظة الصادرات السعودية غير النفطية".

كما قال وزير الاقتصاد السعودي: "نستهدف درجة من التعقيد في هذه المنتجات تساعد على تنافسيتها ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن عالميًا".

كذلك لفت إلى أن المملكة تنتهج تطور سياسة التوطين عبر تنوع المشاريع والفرص التي يتم إتاحتها من خلال التنويع الاقتصادي في شتى المجالات وإتاحة مناطق اقتصادية خاصة وشركات تتسارع لدخول السوق وتوظيف المهارات السعودية.

وأضاف "قد يكون هناك تذبذب نظرا لدخول الناس إلى سوق العمل بأسرع من توفير الفرص.. لكن في النهاية سيكون هناك خلق فرص بالملايين مما سيدعم انخفاض البطالة".

اقرأ أيضًا: المرأة السعودية تحفر اسمها في تاريخ الرياضة.. 7 نساء بمناصب قيادة لأول مرة