يعد الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، هيئة رقابية مستقلة ذات أهمية بالغة. تهدف إلى ضمان سلامة الأموال العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
فيما يحل يوم 30 أغسطس من كل عام للاحتفال بيوم تأسيسه. وذلك تكريمًا لدوره الحيوي في تحقيق الانضباط المالي والشفافية. وقد كان يعرف سابقًا باسم ديوان المراقبة العامة الذي تأسس عام 1391هـ (الموافق 1971م). وتم تغيير اسمه بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019. ليصبح الديوان العام للمحاسبة.
مهام واختصاصات الديوان
كما أنه وفقًا لـ فعاليات السعودية، تتمثل المهمة الرئيسية للديوان في الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها. بالإضافة إلى متابعة جميع أموالها المنقولة والثابتة. يسعى الديوان لضمان أن هذه الأموال تستغل وتصان بشكل صحيح. مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة منها. وتتضمن اختصاصاته أيضًا مراقبة مدى التزام الجهات الحكومية بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
منصة وثيقة
في حين يعمل الديوان على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وهما ركيزتان أساسيتان في رؤية المملكة، لضمان إدارة فعالة ومسؤولة للموارد. وبفضل استقلاليته المالية والإدارية، يستطيع الديوان أداء مهامه بكفاءة. معتمدًا على «منصة وثيقة» لتزويد موظفي الجهات الحكومية بالوثائق والمعلومات اللازمة للعمل. إن دوره المحوري يجعله شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها المملكة.
نطاق الرقابة الواسع للديوان العام للمحاسبة
بينما يتمتع الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية بنطاق رقابي واسع يشمل كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات التي تتعامل مع الأموال العامة. وتتضمن مهامه مراجعة حسابات جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها. بالإضافة إلى البلديات. وإدارات العيون، ومصالح المياه.
علاوة على ذلك لا يقتصر عمله على الهيئات الحكومية المباشرة، بل يمتد ليشمل المؤسسات العامة والإدارات ذات الميزانيات المستقلة التي تتلقى دعمًا ماليًا من الدولة، سواء كان ذلك عبر الإعانات أو الاستثمارات. كما يخضع لرقابة الديوان أي مؤسسة خاصة أو شركة تسهم الدولة في رأسمالها. أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح. تتم هذه الرقابة وفق تنظيم خاص يضمن التوازن بين متطلبات المراجعة وعدم عرقلة نشاط هذه الشركات. وأخيرًا، يمكن تكليف الديوان بمراقبة حسابات أي هيئة أخرى بأمر من الملك. مما يعزز من مرونة وشمولية دوره الرقابي.