ما هي حقوق وواجبات المستهلك؟.. وداعا للغش التجاري
حقوق وواجبات المستهلك
حددت وزارة التجارة بالسعودية، مجموعة من القرارات الخاصة بـ حقوق وواجبات المستهلك، ضمن جهودها المستمرة من أجل منع الغش التجاري.
ووضعت الوزارة، عددًا من القواعد والقوانين ضد الخداع أو الشروع في خداع المشتري، وذلك من أجل حماية المستهلك .
حقوق وواجبات المستهلك
وأصدرت وزارة التجارة، نظام مكافحة الغش التجاري في 1429/04/23 هـ الموافق 29/04/2008، من أجل ضمان حقوق وواجبات المستهلك، الذي شمل الآتي:
- تعريف بالمصطلحات.
- المخالفات وصور الغش التجاري.
- الضبط والتحقيق والمحاكمة.
- العقوبات.
- أحكام ختامية.
- نظام مكافحة الغش التجاري.
كما نصت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري على معاقبة المخالف، سوف تطبق عليه العقوبة. كذلك نوه النظام إلى أهمية الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وذلك يكون قبل القيام بأي إجراء أي تخفيضات أو مسابقات تجارية على المنتجات.
حقوق وواجبات المستهلك
عقوبة الغش التجاري في السعودية
كما أوضح النظام العقوبات والإجراءات الجزائية التي يتم اتخاذها في حالة ثبوت الغش التجاري، وهي:
- تطبيق غرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، و ذلك لأي تاجر يمنع مأمور الضبط القضائي من تأدية عمله، أو استمر في بيع المنتج قبل ظهور نتائج الفحص.
- تطبيق غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي، أو السجن مدة لا تزيد عن عامين، أو بهما معًا، وذلك يكون لمن خالف المواصفات القياسية المعتمدة وثبت أنه شرع في غش المنتج.
- تطبيق غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بهما معًا، لكل من قام بتخفيضات على سعر المنتج أو أعلن عن مسابقة ما دون تصريح الهيئة المختصة.
وكشفت الوزارة أنه في حالة الإخلال بالعقوبات السابقة، فسوف يتم معاقبة كل من تصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، بالإضافة إلى ذلك يجوز إغلاق المحل المخالف لمدة لا تتجاوز سنة للمخالفين.
ولمعرفة المزيد من الحقوق والواجبات الخاصة بالمستهلك التي حددتها وزارة التجارة بالمملكة بالإضافة إلى العقوبات، يمكنك الضغط هنــا.
طرق الإبلاغ عن الغش التجاري
كما دعت وزارة التجارة والاستثمار جميع المستهلكين بأهمية التعاون معها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي حالات غش تجاري من خلال الطرق التالية:
- الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900
- التواصل عبر تطبيق بلاغ تجاري
- التواصل مع الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت بالضغط هنــا
اقرأ أيضًا: «التجارة»: لا يحق رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة بالبطاقة الائتمانية
