«هلا التويجري»: حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة والمملكة تعزم لبلوغ أفضل المستويات العالمية في حمايتها

22 يناير 2024 | 11:26 مساءً

كشفت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، عزم المملكة على المضي قدماً من أجل بلوغ أفضل المستويات العالمية في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030.

وأوضحت "التويجري"، ذلك أثناء مخاطبة معاليها في بيان افتتاحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة الحوار التفاعلي ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمجلس بجنيف.

الدكتورة هلا التويجري

وبينت أن حكومة المملكة تقوم بالنظر بأهمية بالغة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل عن طريق التعامل بجدية مع هذه الآلية.

وأضافت: "وذلك بداية من تقديم تقاريرها الوطنية، وإيجاد آليات وطنية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، بجانب إشراك أصحاب المصلحة، والمشاركة بوفود تشمل ممثلين على مستوى عالٍ من مختلف الجهات المعنية".

وتابعت "التويجري": "بجانب تأييد وتنفيذ معظم التوصيات التي قدمت للمملكة خلال جولات الاستعراض الـ3 السابقة"، لافتة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 85% من إجمالي عدد التوصيات التي قدمت خلال تلك الجولات والبالغة (450) توصية.

كما كشفت هلا التويجري، أنه أثناء المدة التي يغطيها التقرير قامت المملكة بتحقيق إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان ذلك في إطار رؤية 2030.

وبينت أنها جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية في مجال الحق في التنمية ومضيفةً إليها، باعتبارها تنطلق من المبدأ المتضمن أن الإنسان يجب أن يكون محور التنمية وموضوعها والمستفيد منها.

وأضافت "هلا"، أنه شملت تلك الإصلاحات الـ3 جميع المستويات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والإجرائية وجميع حقوق الإنسان وموضوعاتها مما يعد تطبيقاً لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، مؤكدة على أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات وفق رؤية المملكة 2030 في مجال حقوق الإنسان يتجاوز الـ100 إصلاح.

وأضافت أنه لم تتوقف هذه الإصلاحات حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا، مبينة أنه تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتابعت: كما تم العمل على تعزيز كفاءة الممارسات من خلال ضمان انسجامها مع الإطار القانوني الذي يتفق مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يقع منها في نطاق التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها.

وأكدت "التويجري"، أن المملكة شهدت العديد من الإصلاحات والتطورات شملت التشريعات والأنظمة؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومثلت تلك الإصلاحات والتشريعات نقلة نوعية، لافتة إلى أن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات التي تحققت خلال المدة التي يغطيها التقرير بأكثر من (50) إصلاحاً.

وأكملت: كما أن مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في (9 مارس 2022م).

وأوضحت "التويجري"، أنه فيما يتعلق بمجال حقوق الطفل والتوصيات المقدمة في هذا الجانب، فقد تم إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني 2020.

وتابعت: كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي تشمل (39) مبادرة تتضافر لتعزيز وحماية حقوق الطفل.