في خطوة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية، بتعزيز بيئة ريادة الأعمال المستدامة ودعم أهداف رؤية 2030 الطموحة. عقدت فعاليات المجلس الاستشاري رقم 38، تحت عنوان “الاستثمار والتمويل الاجتماعي للشركات الواعدة”.
أكدت نوف بنت إبراهيم بن سعيدان؛ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لسيدات الأعمال، في تصريح لمجلة “الجوهرة”، الأهمية المحورية لهذا الملتقى. الذي يعد جزءًا أصيلًا من سلسلة جلسات المجلس الاستشاري الهادفة إلى التوعية والتثقيف التنموي والاجتماعي، الموجه خصيصًا لرائدات وسيدات الأعمال.
شراكة إستراتيجية لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية
وقد جاء هذا الملتقى ثمرة تعاون بين بنك التنمية الاجتماعية والجمعية السعودية لسيدات الأعمال، في مسعى مشترك لدعم ريادة الأعمال وتنمية الشركات الناشئة. مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات التي تحدث أثرًا اجتماعيًا وبيئيًا إيجابيًا وملموسًا.
كما أوضحت “نوف” أن اللقاء كان مخصصًا لموضوع بالغ الأهمية يلامس اهتمامات رواد ورائدات الأعمال. وهو الاستثمار الاجتماعي والتمويل الاجتماعي.
وقد غطى اللقاء جوانب واسعة وعميقة من هذا المجال بفضل الضيف المتخصص، مقدمًا مفهومًا جديدًا ومختلفًا للاستثمار الاجتماعي، الذي يعول عليه كثيرًا للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف المجلس الاستشاري.. تمكين الشركات ذات الأثر
كذلك يهدف المجلس الاستشاري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تعزز من بيئة ريادة الأعمال المستدامة.
تتضمن هذه الأهداف:
- التعريف بأنواع الشركات الواعدة ذات الأثر الاجتماعي.
- شرح الآليات المبتكرة للتمويل الاجتماعي لهذه الشركات.
- توضيح كيفية قياس الأثر الاجتماعي والبيئي لمشاريعها.
- استعراض شامل لمنظومة الاستثمار الاجتماعي القائمة في المملكة العربية السعودية؛ لتوفير رؤية متكاملة للمشاركين حول الفرص المتاحة.
كما يسلط هذا الالتزام المشترك من قبل بنك التنمية الاجتماعية والجمعية السعودية لسيدات الأعمال الضوء على إيمان الجهتين الراسخ بأهمية تمكين الشركات الواعدة التي لا تركز فقط على الربحية، بل تسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر.
علاوة على ذلك يمثل هذا التعاون نموذجًا يحتذى به في تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية. وتمهيد الطريق أمام جيل جديد من الشركات التي تسهم بفاعلية في تحقيق أبعاد رؤية المملكة 2030، المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وبالتالي تعزيز الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية على المدى الطويل.
نحو اقتصاد متنوع ومزدهر بريادة الأعمال الاجتماعية
بالاضافة إلى ذلك تعد هذه المبادرات الحيوية خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد سعودي أكثر تنوعًا وشمولية.
فالتركيز على الشركات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي يسهم في توليد قطاعات اقتصادية جديدة، تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات المجتمعية والبيئية، وتعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة. ويعكس هذا التوجه رؤية إستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
كما تعزز مثل هذه الملتقيات الوعي بأهمية الاستثمار المسؤول وتشجع رواد الأعمال على دمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية في نماذج أعمالهم. ومن خلال توفير المعرفة والفرص.
كذلك يمكن للمملكة أن تصبح رائدة في مجال الشركات ذات الأثر، مما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، ويعزز من مكانتها كمركز للابتكار والمسؤولية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي.
مستقبل مستدام.. ريادة أعمال واعية بالأثر
تشكل فعالية “الاستثمار والتمويل الاجتماعي للشركات الواعدة” نقطة تحول مهمة في مسيرة دعم ريادة الأعمال في المملكة. من خلال تسليط الضوء على هذه المفاهيم الحديثة وتوفير آليات واضحة للتمويل، تعزز المملكة قدرتها على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقوده جيل جديد من رواد الأعمال الملتزمين بتحقيق الأثر الإيجابي.
ويؤكد هذا المسار التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ويرسم ملامح مستقبل مزدهر يُسهم فيه الجميع.