ارتفاع المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنسبة 23.2%

جدة-ليلى باعطية:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2019؛ وذلك بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة.

وتجري الهيئة هذا المسح بشكل ربع سنوي؛ وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، وهي (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).

انخفاض معدل بطالة السعوديين

وكانت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2019م أظهرت انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (5.6%)، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ (6%) للربع الأول من نفس العام.

وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين، كشفت النتائج عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ حيث بلغ (12.3%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ (12.5%) للربع الأول من نفس العام.

ارتفاع المشاركة الاقتصادية للسعوديات

أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ حيث بلغ (45.0%) في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ (42.3%) في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات؛ إذ بلغ (23.2%) مقارنة بـــ (20.5%) للربع السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث)، وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية للربع الثاني 2019م، سجَّل انخفاضًا؛ حيث بلغ (3.090.248) مشتغل في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ (3.112.029) في الربع الأول.

ليس كل باحث عن العمل عاطلاً

ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات)، بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل، من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019م، (1.002.855) فرد.

وعرّفت الهيئة العامة للإحصاء الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد)، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات)، ويسجلون بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

وذلك علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلَّات الحكومية (الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية، السجلَّات التجارية، ورخص البلدية).