غير مصنف

المرأة العربية حائرة بين حصولها على حقوقها.. ومشاركتها في التنمية المستدامة

لا زالت المرأة العربية تناضل من أجل الحصول على حقوقها، والتي سلبت منها عبر قرون من الزمان، حيث استطاعت خلال الفترة الماضية أن تأخذ جزء من هذة الحقوق، بعد إسهامها في الكثير من الإنجازات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، حتي أصبح لها يوم مخصص للاحتفال بها في مارس من كل عام، ويستمر نضالها حتى تتساوي بما تحصل عليه المرأة الأوروبية من حقوق.

تحدثت “الجوهرة” مع العديد من الخبراء والناشطات في حقوق المرأة؛ لتناقشهم حول نضال المرأة العربية، وهل ما وصلت إليه من حقوق كافي لها؟، أم أن الحكومات العربية تحتاج لتقديم المزيد للمرأة، وذلك بكونها عنصر فاعل في التنمية المستدامة في جميع الشعوب.

حقوقها المدنية المهدرة

قالت عالية الدليمي؛ رئيس لجنة حقوق الكويتيات بمنظمة ” كويتيات بلا حدود”، إن الشعوب العربية لا زالت ترفض فكرة تمكين المرأة، وإعطاءها كاف حقوقها، وتصنفها كمواطنة من الدرجة الثانية، رغم أنها تؤدي كل ما عليها من واجبات، وأحيانًا باقتدار أفضل من الرجل، خصوصًا في مجتمعاتنا الخليجية.

وأضافت الدليمي في تصريحاتها لمجلة “الجوهرة” أن منح المرأة الحق السياسي في بعض الدول العربية ليس دليلًا قاطعًا على تقدمها وتطورها، لأن الحقوق الأهم والتي ما زالت منتهكة هي الحقوق المدنية، وهي ما تسعى المرأة للحصول عليها في الدول العربية الفترة الحالية.

وأكدت أن المرأة الكويتية بالتزامن تسعى للحصول على حق هام لها، وهو تجنيس أبناء المواطنات، خاصة أنهم  جزء من كيان المجتمع الكويتي، ومن الانصاف أن يعاملوا معاملة والدتهم الكويتية .

ويناقش مجلس الأمة الكويتي حاليًا  مقترح بتجنيس أبناء الكويتيات ينص على: “يكتسب الجنسية الكويتية كل مَن بلغ 21 عامًا من أم كويتية وزوج غير كويتي؛ سواء كان يحمل جنسية أو من فئة غير محددي الجنسية؛ بشرط أن يكون مولودًا في الكويت ومحافظًا على الإقامة بها من يوم مولده حتى بلوغه الـ21 عامًا، وألا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية بطريق التبعية لزواجها من كويتي”.

واستكملت الدليمي؛ الأمر غير مقتصر على حق التجنس للأبناء فقط، ولكن يوجد العديد من الحقوق التي يجب الحصول عليها أيضًا، ومنها: التعليم، والرعاية الصحية، والسكنية، والنفقة والمتعة، والعديد من الحقوق المنتهكة الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها.

وتري رئيس لجنة حقوق الكويتيات، أن شعوب العالم يجب أن تقف أمام  العنف الممارس  ضد المراة، والذي لم يقتصر على الدول العربية فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن آخر إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، قالت أن عدد المواطنات في الكويت بلغ 662 ألف و907 مواطنة، بالمقارنة بعدد الرجال والذي وصلوا إلى 689 ألف رجل، وذلك بخلاف غير الكويتين الذين تعدوا حاجز الـ 3 مليون شخص.

التنمية المستدامة

من جانبها قالت ميرفت التلاوي؛ مدير عام منظمة المرأة العربية، إن المرأة أصبح لها دور هام وفعال جدًا في المجتمع، وبدأت الحكومات تعتمد عليها لتحقيق التنمية المستدامة في كثير من المجالات، ويجب زيادة إدماج المرأة في مجالات التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك حتى نعظم دور العامل البشري في التنمية، وخاصة أن المرأة تمثل نسبة كبيرة في المجتمعات .

أضافت التلاوي أن المجتمعات العربية تحتاج لكسر الحواجز بين الرجل والمرأة في كثير من المجالات، والتوعية بأهمية دور المرأة في الإعلام، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية، بما يحقق هذه الأهداف ويصل بنا إلى حالة من التوزان المطلوب بين الجنسين.

وأشارت مديرة منظمة المرأة العربية، إلى أن الكثير من الشعوب العربية بدأت توجة اهتمامها للمرأة، ولكنها تحتاج إلى المزيد الفترة القادمة.

وفي دراسة  سابقة أعدتها المنظمة عن المرأة العربية، أظهرت تحقيقها لتحسن ملحوظ في مشاركتها بالحياة السياسية وخاصة المشاركات البرلمانية، واحتلت الجزائـر المركز الأول بـين الـدول العربيـة مـن حيـث مشـاركة النسـاء في المجالس النيابية، حيــث بلغــت نســبة مشــاركة النســاء في البرلمان الجزائــري 31.6%، تلتها تونس بنسبة 31.1%، والسودان بنسبة 30.5 %، والعراق 26.5 %، وموريتانيا بنسبة 25.5 %، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 22.5 % ، والسعودية 19.9 %، والمغرب 17 %، وليبيا 16 %، واحتلت الأردن نسبة 15.3 %، ومصر نسبة 14.9 %، فيما جاءت الصومال بنسبة 13.8 %، وسوريا 13.2 %، وجيبوتي 12.7 %، والبحرين 7.5 %، ولبنان 3.1 % .

ولم يقتصر الأمر على المشاركة السياسية، بل أظهرت الدراسة، ارتفاع حضور المرأة  العربية في مجالات العمل المختلفة بنسب تراوحت من  38 % إلى 50 % في العديد من الوظائف بقطاعات مختلفة داخل الدول العربية، وحازت النساء على آلاف الفرص الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة في العديد من الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، ومصر .

وقالت هالة الأنصاري؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، إن الحكومة تسير بخطوات جادة ناحية تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وإن معدلات هذا التنفيذ  بلغت 60 %.

وأضافت الأنصاري أن للخطة بنود كثير تسعى إلى تحقيق الأثر المستدام القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وبما يتفق مع رؤية البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة.

وأظهرت آخر إحصائيات صادرة عن المجلس الأعلى للمرأة، مدى التقدم التي تحقق خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة المرأة العاملة في القطاع العام إلى 48%، وبالقطاع الخاص 32%، فيما بلغت نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في مملكة البحرين 38%.

التوعية المجتمعية

من جانبه يري الدكتور عادل عامر؛ العضو بالمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية، أنه على الحكومات الوقوف بجانب المرأة لأخذ العديد من حقوقها، وليس أن تقتصر على تخصيص يومًا للاحتفال بها فقط ، وعلى فرضًا الميراث حيث تفرض بعض الثقافات في مناطق داخل مصر حرمان المرأة من ميراثها، واعتبار مطالبتها بإرثها الشرعي على أنه من الأمور المعيبة،  وأن منحها حقها أو حجبه يرتبط بمدى قناعة أسرتها بذلك، وذلك بالمخالفة للقوانين السائدة.

أضاف عامر أن المشكلة تكمن في تطبيق القانون في حد ذاته على أرض الواقع، وتوعية اجتماعية  للإناث بحقوقهن وضرورة المطالبة به.

 فيما تري السعودية زينب حلواني؛ أخصائية التجميل، وصاحبة العديد من المبادرات المجتمعية، أن وضع المرأة في المملكة العربية السعودية بدء في التحول حاليًا مع إقرار رؤية 2030، والتي تتضمن مشاركة المرأة بفعالية في التنمية الاقتصادية .

وأضافت حلواني أن الحكومة بدأت تتجه لتوطين العديد من المهن التي تعمل بها سيدات، وذلك من أجل أن تأخذ  المرأة مكانتها في المجتمع بقوة.

وحرصت رؤية المملكة 2030 على دعم المرأة السعودية، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة في سوق العمل، ورفع مشاركتها من 22 % إلى 30 % في سوق العمل الفترة المقبلة، واستثمار قدراتها في جميع المجالات.

الرابط المختصر :

close

مرحبا 👋

سعداء بالتواصل معكم
قم بالتسجيل ليصلك كل جديد

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

بواسطة
مصطفى صلاح
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى