في خضم تحولات الاقتصاد السعودي الطموحة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز دور العمال كحجر الزاوية وأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. فبعيدًا عن رؤوس الأموال والموارد الطبيعية، تكمن القوة الدافعة الحقيقية في سواعد أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، الذين يساهمون بجهدهم ومهاراتهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر. في هذا التقرير نستعرض جهود العمال في تنمية الاقتصاد داخل المملكة.
أهمية القوة العاملة
إن استيعاب أهمية هذه القوة العاملة وتمكينها وتطوير قدراتها يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030. حيث ينظر إلى العنصر البشري ليس فقط كمورد، بل كشريك فاعل في صياغة مستقبل المملكة الاقتصادي. هذه المقدمة تسعى إلى إبراز الدور المحوري للعاملين في مختلف القطاعات. وكيف أن مساهماتهم المباشرة وغير المباشرة تشكل الأساس الذي تقوم عليه جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في المملكة العربية السعودية.
جهود المملكة لدعم ريادة الأعمال
ووفقًا للتقرير السنوي، قد شهدت المملكة العربية السعودية حراكًا تنمويًا شاملًا، وفي قلب هذا التحول تبرز جهود المملكة الحثيثة لدعم “ريادة الأعمال”. إيمانًا بدورها المحوري في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية. فعلى مدى العقد الأخير. أولت المملكة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا استثنائيًا. ساعيةً لخلق بيئة حاضنة للابتكار والنمو، بما يدفع بعجلة هذا القطاع الحيوي نحو آفاق أرحب.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
في هذا السياق، تبرز مبادرات رائدة تجسد هذا التوجه، وعلى رأسها تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قدمت منظومة متكاملة لتمكين رواد الأعمال. وشملت هذه المنظومة توفير الدعم المالي والفني اللازم. من خلال أدوات فاعلة مثل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج “كفالة”، والشركة السعودية للاستثمار الجريء.
وكما ورد في تقرير رؤية المملكة 2030 السنوي لعام 2024، فقد تبوأت مسرعات الأعمال والمعسكرات التدريبية مكانة مرموقة كأدوات رئيسة في منظومة ريادة الأعمال السعودية. فهي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة الابتكار. وتحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات الضرورية لتحقيق النجاح في مشاريعهم الطموحة. ولم تقتصر هذه المبادرات على التأهيل والتدريب فحسب، بل امتدت لتشمل ربط رواد الأعمال بشكل مباشر بالمستثمرين. ما عزز فرصهم في الحصول على التمويل وتسريع وتيرة نموهم التجاري، وبالتالي إحداث تأثير ملموس في البيئة الريادية الوطنية.
الدعم التمويلي الموجه للقطاع
أثمرت هذه البيئة المحفزة عن نمو ملحوظ في الدعم التمويلي الموجه للقطاع. حيث تم تنفيذ العديد من البرامج النوعية التي ساهمت في تخريج منشآت مبتكرة وتدريب رواد الأعمال في مجالات ذات أهمية إستراتيجية. كالتقنية المالية، والألعاب الإلكترونية، والبرمجة، والصناعة، والتعدين، واللوجستيات، وغيرها. ولا شك أن هذه الجهود تصب في خدمة هدف رئيسي وهو جعل القطاع الخاص محركًا أساسيًا لتوليد الوظائف، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الشاملة التي تتبناها المملكة.
معسكر برنامج “ألف ميل” نموذج ريادي للمبادرات الطموحة
وفي مجال التدريب الريادي، يبرز معسكر برنامج “ألف ميل” كنموذج للمبادرات الطموحة. فقد جمعت نسخته الثالثة أكثر من 500 رائد ورائدة أعمال يمثلون قطاعات إستراتيجية متنوعة، وقدمت لهم أكثر من 16 جهة عارضة من القطاعين الحكومي والخاص خدمات دعم متكاملة. بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب من بناء مستقبل مهني واعد.
علاوة على ذلك، قدم المعسكر أكثر من 54 ورشة تدريبية متخصصة ساهمت في إثراء معرفة رواد الأعمال وتوسيع آفاقهم الريادية. ما رسخ مكانة ريادة الأعمال كمحور أساسي في الاقتصاد الوطني. كما شارك أكثر من 40 خبيرًا ومستشارًا في تقديم جلسات إرشادية قيمة. مكنت المشاركين من تجاوز التحديات وتطوير نماذج أعمالهم بما يتواكب مع متطلبات الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك العالمية.
تسهيلات مقدمة للمنشآت الصغيرة لتنمية الاقتصاد السعودي
وتعزيزًا للتمكين المالي، شهدت المملكة نموًا استثنائيًا في قيمة التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل نحو 351 مليارًا و702 مليون ريال. وفي مجال الاستثمارات. وصلت قيمة الاستثمارات في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء إلى نحو 28 مليارًا و315 مليون ريال. ما يعزز من استدامة ريادة الأعمال ويفتح آفاقًا جديدة لنمو وتوسع أعمال رواد الأعمال. وقد تجاوزت قيمة التمويلات التي قدمها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المليار ريال حتى يوليو 2024. ما مكن 945 منشأة ناشئة من تحقيق انطلاقة قوية. كما نجحت بوابة التمويل في خدمة أكثر من 4,885 منشأة بتسهيلات تخطت 28 مليار ريال.
ومن خلال برنامج كفالة، بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 105 مليارات ريال. وشمل هذا الدعم أكثر من 34 ألف منشأة ناشئة. ما يؤكد الدور الحيوي لريادة الأعمال في تحفيز الابتكار بالإضافة إلى ذلك التنمية. وتواصلت جهود تطوير البيئة الريادية عبر مبادرات نوعية مثل خدمة المستشار الائتماني، التي قدمت أكثر من 210 استشارات متخصصة بهدف رفع كفاءة رواد الأعمال بالإضافة إلى ذلك دعم استمرارية منشآتهم.
استقطاب الكفاءات العالمية
وفي خطوة تعكس رؤية المملكة الطموحة نحو العالمية. استضافت أكثر من 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في إطار جهود مركز الإقامة المتميزة. الذي يسعى إلى تنمية ريادة الأعمال عبر استقطاب الكفاءات العالمية ودمجها في البيئة الريادية السعودية. ما يثري التجربة المحلية، بالإضافة إلى ذلك يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وتؤكد هذه المبادرات أن المملكة أصبحت بيئة جاذبة لرواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. حيث توفر فرصًا غير مسبوقة للنمو والابتكار بالإضافة إلى ذلك الاستثمار. ما يجعل ريادة الأعمال عنوانًا للتفوق والتطور في المنطقة.
وفي تطور لافت يعكس نمو هذا القطاع، شهدت المملكة نموًا ملحوظًا في أعداد السجلات التجارية القائمة. حيث سجلت 1.6 مليون سجل تجاري في عام 2024 مقارنة بـ1.4 مليون سجل في عام 2023. ومن اللافت أيضًا ارتفاع نسبة السجلات التجارية المملوكة لسيدات الأعمال إلى 41% في عام 2024 مقارنة بـ40% في العام السابق. ما يشير إلى تنامي مشاركة المرأة السعودية في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية فاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
دور العمال في دعم تطور الاقتصاد السعودي:
في خضم هذه الجهود لدعم ريادة الأعمال، لا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي يلعبه العمال في هذا التطور. فهم يمثلون القاعدة الأساسية التي تستند إليها هذه المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة. إن شغفهم ومهاراتهم والتزامهم هم الوقود الذي يدفع هذه الشركات نحو النمو بالإضافة إلى ذلك الابتكار.
- تنفيذ الرؤى والأفكار: يتحول الإبداع والأفكار الريادية إلى واقع ملموس بفضل جهود العمال الذين يقومون بتنفيذ الخطط وتحويل المفاهيم إلى منتجات بالإضافة إلى ذلك خدمات قابلة للتسويق.
- تعزيز الإنتاجية والجودة: يلعب العمال المهرة والمدربون دورًا حاسمًا في ضمان جودة المنتجات والخدمات بالإضافة إلى ذلك زيادة الإنتاجية. ما يعزز تنافسية الشركات الناشئة في السوق.
- بناء ثقافة الابتكار: يمكن للعمال، من خلال تفاعلهم اليومي مع العمليات والمنتجات. تقديم رؤى واقتراحات قيمة تساهم في تطوير وتحسين الأداء بالإضافة إلى ذلك تعزيز ثقافة الابتكار داخل المنظمة.
- دعم النمو المستدام: من خلال ولائهم وكفاءتهم. يساهم العمال في بناء أسس قوية للشركات الناشئة. ما يدعم نموها بالإضافة إلى ذلك استدامتها على المدى الطويل.
- جذب الاستثمارات: إن وجود قوة عاملة ماهرة ومتحمسة يمكن أن يكون عامل جذب قوي للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة واعدة لتحقيق عوائد مجدية.
علاوة على ذلك، فإن دعم ريادة الأعمال في المملكة لا يقتصر فقط على توفير التمويل والتسهيلات. بل يمتد ليشمل الاستثمار في تنمية مهارات العمال وتوفير بيئة عمل محفزة تقدر جهودهم وتساهم في تطوير قدراتهم. إن التكامل بين دعم رواد الأعمال وتمكين القوى العاملة هو مفتاح تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى ذلك الوصول إلى أهداف رؤية 2030 الطموحة.