أعلنت وزارة السياحة، اليوم، تحديث أربع لوائح تنظيمية للأنشطة السياحية، تشمل لائحة خدمات السفر والسياحة، ولائحة الإرشاد السياحي، ولائحة مرفق الضيافة، ولائحة وحدة الضيافة الخاصة، وذلك بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، ورفع كفاءة الخدمات، والارتقاء بجودة التجربة السياحية في المملكة.
ويأتي تحديث اللوائح في إطار جهود الوزارة لمواكبة نمو الأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال، والاستجابة لمرئيات المستثمرين والمشغلين والمستفيدين، من خلال تنظيمات أكثر وضوحًا ومرونة تستند إلى المعايير العالمية، وتحمي حقوق السائح وتنظم علاقته بمقدّمي الخدمات.
تسهيلات جديدة لخدمات السفر والسياحة
وتضمنت لائحة خدمات السفر والسياحة تبسيط فئات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات، وزيادة مرونة التشغيل، إلى جانب إتاحة خيارات متعددة لمدة الترخيص وتوضيح حقوق والتزامات مقدمي الخدمات والسياح، مع رفع المعايير المنظمة للنشاط بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
تطوير تنظيم الإرشاد السياحي
وشملت لائحة الإرشاد السياحي تبسيط فئات الإرشاد، وإتاحة الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص. إلى جانب تنظيم متطلبات إصدار وتجديد التراخيص والاشتراطات والدورات والاختبارات المعتمدة بحسب فئة الترخيص.
كما نظمت اللائحة التزامات المرشد السياحي أثناء تقديم الخدمة، وأتاحت له التعاقد المباشر مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع توضيح الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.
تحديث شامل لمرافق الضيافة
وتضمنت لائحة مرفق الضيافة تطوير إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني. وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني.
كما استحدثت اللائحة فئات تخصصية لمرافق الضيافة، وطورت آلية التصنيف وربطتها بالترخيص وجودة التشغيل ومستوى الخدمة.
الانتقال من التصريح إلى الترخيص في وحدات الضيافة الخاصة
أما لائحة وحدة الضيافة الخاصة، فتضمنت الانتقال من نظام التصريح إلى الترخيص، وتحديث شروط التقديم والعقارات المؤهلة. إلى جانب تطوير متطلبات التشغيل والأمن والسلامة وتنظيم الالتزامات المرتبطة بتقديم الخدمة وتعزيز حقوق السياح.
وتهدف التحديثات إلى ضمان استخدام وحدات الضيافة الخاصة لأغراض الضيافة السياحية وفق الأنظمة واللوائح السارية. واستمرار التزامها بالمتطلبات التنظيمية.
الوزارة تؤكد دعم المستثمرين والمشغلين
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري أن تحديث اللوائح الأربع يستهدف ضمان تطبيق المعايير الجديدة للأنشطة السياحية. بما يسهم في رفع جودة الخدمات والارتقاء بتجربة السائح. إلى جانب تمكين المستثمرين والمشغّلين من الامتثال للأنظمة والاشتراطات من خلال برامج التوعية واللقاءات والدعم المستمر.
وأشار إلى مواصلة الوزارة تطوير مهارات الكوادر البشرية السياحية عبر برامج التدريب والتأهيل المتخصصة. مؤكدًا إتاحة اللوائح المحدّثة ومتطلبات الامتثال عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ودعت الوزارة المستثمرين والمشغّلين والمرشدين السياحيين ومقدّمي الخدمات إلى الاطلاع على اللوائح الجديدة. ومراجعة أوضاع منشآتهم وإجراءاتهم التشغيلية، واستكمال المتطلبات ذات العلاقة، مع إتاحة الدعم والاستفسارات عبر المركز الموحّد للسياحة (930).
وتواصل الوزارة، من خلال حملة «ضيوفنا أولوية»، جهودها في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة السائح. عبر أعمال التفتيش والرقابة وتطوير الأطر التنظيمية والعمل مع الشركاء والمستفيدين، بما يعزز موثوقية الخدمات وتنافسية القطاع السياحي في المملكة.