“المملكة حققت “قفزة نوعية” في مجال تمكين المرأة مع رؤية 2030 بدأت بأمر ملكي بتعيين حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ عام 2015″. بهذه الكلمات بدأت جيلان الشعار باحثة الدكتوراه السورية بإسبانيا كلامها.
وأكدت في حوارها لـ”الجوهرة” أن ما أقدمت عليه المملكة مع رؤية 2030 لفت الأنظار إلى المملكة ودورها في تعزيز مشاركة المرأة السعودية في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة اليوم.
وأشارت جيلان الشعار إلى تنامي الرغبة العالمية في الاستثمار بالمملكة العربية السعودية في قطاع التعليم والتدريب من خلال إنشاء شراكات مع مؤسسات تعليمية سعودية أو من خلال تأسيس فروع لجامعات دولية في المملكة.
جيلان الشعار تدرس الدكتوراه حول موضوع التمويل السلوكي و- مثلما – تقول هذا التخصص قد سطع نجمه مجددًا إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، وحول وجود الظواهر الاجتماعية مثل التحرش والتنمر.
وأرجعت الشعار معدلات الطلاق إلى أن قرار الزواج في المجتمعات العربية يقوم في كثير من الأحيان على محددات خاطئة!
وإلى نص الحوار”
– كيف تقيمين دخول المرأة مجال المال والأعمال وهل استطاعت ان تقتحم عرين الرجل؟
تاريخيًا عانت المجتمعات من الفجوة الكبيرة في مجال العمل بين الرجل والمرأة بنسب متفاوتة تبعًا للتركيبة الاجتماعية والثقافية والدينية للمجتمع، إلا أنه ونتيجة لتغير تركيبة تلك المجتمعات تقلصت تلك الفجوة بشكل ملحوظ، الأمر الذي أفسح المجال للمرأة المساهمة في سوق العمل بشكل أكبر وشغلها لعدة مناصب كانت سابقًا حكرًا على الرجال مثل القطاع المالي والمصرفي.
من جهة أخرى فإن الضرورة الحتمية التي جاءت استجابة للحروب والأزمات التي عانت منها الكثير من البلدان، والتي أسفرت عن هجرة وموت العديد من الرجال كانت في بعض الأحيان سببًا رئيسيًا لدخول المرأة قطاعات لم يسبق لها أن دخلتها.
إلا أنه وبغض النظر عن الأسباب التي أفضت إلى وصول المرأة لسوق العمل يمكننا القول إنها أثبتت جدارتها وقدرتها على التميز في غالبية المناصب التي شغلتها. وبرأيي فإن دخول المرأة للقطاع المالي والمصرفي من شأنه أن يعزز استقرار القطاع؛ حيث أشارت العديد من الدراسات بأنه ونتيجة ما تتمتع به المرأة من ملكات فطرية مثل إدارة المخاطر، القدرة على الخلق والإبداع، إضافة إلى تحملها ضغوط العمل فإن ذلك من شأنه أن يخفف من نسبة القروض المتعثرة، ويقلل من المجازفة في تحمل المخاطر المالية لا سيما في فترات الأزمات.
2-” أثر العوامل السلوكية في الأزمة الراهنة لصرف الليرة السورية “هو عنوان أطروحة الماجستير التي قدمتيها في سوريا.. لماذا جاء اختيارك لهذا التخصص الحديث نسبيًا وهل باعتقادك هو قريب من طبيعة المرأة العربية عامة والسورية بصفة خاصة؟
لطالما كنت مهتمة بعلم النفس وأهمية إدماجه في مختلف الاختصاصات؛ حيث إن النفس البشرية هي المحرك الأساسي لكل الأحداث وهي المتلقى النهائي لنتائج تلك الأحداث، وبالتالي يجب إيلاء الأهمية القصوى لدراسة التعقيدات التي تحيط بآلية اتخاذ الأفراد لقرارتهم الاقتصادية والمالية، والتي ستكون تبعاتها محددًا رئيسيًا للمتغيرات الاقتصادية على المستوى الجزئي والكلي، لا سيما في ظل الأزمات.
من هنا ولدى اطلاعي على الأبحاث التي تناولت موضوع التمويل السلوكي، والذي سطع نجمه مجددًا إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 أدركت أهمية تسليط الضوء على هذا العلم في ظل الأحداث التي نمر بها في بلدي سوريا، والتي انعكست سلبًا على مجمل المؤشرات الاقتصادية. أما عن اختياري لمؤشر سعر الصرف على وجه التحديد فقد جاء نتيجة للنقاش مع الدكتور همام الجزائري المشرف على رسالتي والذي شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وكذلك رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا، حيث إنه ومن خلال عمله تحديدًا في فترة الأزمة استطاع أن يدرك مدى أهمية دراسة جميع العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الصرف بشقيها التقليدية والسلوكية، وكان له الفضل الكبير في هذا السياق؛ حيث أمدني بالكثير من الدعم من خلال خبرته العملية والأكاديمية.
من جهة أخرى، فإن المرأة بطبيعتها الفطرية تولي اهتمامًأ أكبر للجانب النفسي والعاطفي والسلوكي في التعاطي مع مجريات الحياة، وإذا ما قلصنا النطاق فإن المرأة العربية على وجه الخصوص ونتيجة لتركيبة مجتمعاتنا فإنها تعطي وزنًا أكبر للجانب النفسي لدى اتخاذها للقرارات ككل، ومن بينها القرارات الاقتصادية. في سوريا ونتيجة للحرب التي شهدتها البلاد فلا بد أن يكون هناك العديد من المنعكسات النفسية على الجميع، والتي تزداد حدتها على المرأة، وهو ما انعكس بشكل أو آخر على زيادة حدة تحفظها وخوفها لدى اتخاذها للقرارات الاقتصادية نتيجة عدم اليقين الذي يحيط بالمستقبل، وهذا تمامًا ما يسلط علم التمويل السلوكي الضوء عليه.
3-هل باعتقادك أن المرأة السورية تمكنت من تحدي ظروف التهجير والحرب ونجحت في إثبات نفسها داخل وخارج حدود الوطن؟
من المعروف بأن ما مرت به المرأة السورية من ألم الفقد والحرب والفقر أمر يفوق احتمال أي شخص، لكنها تمكنت من تجاوز كل ذلك، والمضي قدمًا لا سيما أنه توجب عليها أن تكون الكل في آن واحد، فهي الأب والأم والابنة والمناضلة والعاملة. ونجد الكثير من التجارب لسيدات واجهن كل المعيقات وبدأن من جديد سواء من خلال إقامة مشاريع داخل سوريا لإعالة عائلاتهم أو خارج سوريا؛ حيث نجد العديد من قصص النجاح لسيدات استطعن نسج قصة جديدة لحياتهم وحياة عائلاتهم في المغترب، وقدموا نموذجًا متفردًا في الإرادة والعزيمة.
بالنهاية لسنا البلد الوحيد الذي عانى ويلات الحرب، فإن الصراع على هذه الأرض أزلي منذ بدأ الخليقة لذلك وبرأيي الشخصي فإن الإنسان عليه إما أن يختار دور الضحية ويرضى بتبعاته وإما أن يتحدى مخاوف نفسه والظروف وينطلق، فالنجاح قرار وحيث توجد الإرادة ينفتح الطريق.
4-إذا ما تحدثنا عن تجربتك كسورية تعيش في إسبانيا ما هي أبرز التحديات التي واجهت اندماجك في المجتمع، وهل باعتقادك أن التركيبة الاجتماعية والثقافية لمجتمعاتنا ممكن أن تكون سببًا يحول دون الاندماج؟
بالطبع تعتبر اللغة من أهم التحديات كون اللغة الرسمية المعتمدة هي الإسبانية، والتي لم أكن أتكلمها قط قبل دخولي لإسبانيا، والتي بدورها تقف حائلًا دون الانخراط بالحياة الاجتماعية، وكذلك دون الوصول لسوق العمل. لكن أعتبر نفسي محظوظة كوني استطعت تخطي هذا التحدي من خلال عيشي مع أسرة إسبانية أعتبرها عائلتي الثانية، والتي سهلت عليّ الاندماج في المجتمع.
من جهة أخرى، فإن هناك الكثير من الأمور التي ممكن أن تشكل صدمة ثقافية لأي عربي عندما يعيش في بلد أجنبي، لاسيما أننا نحمل في داخلنا تراكم لرواسب عمرها مئات السنين، لكن الشعب الإسباني شعب لطيف وودود ومتقبل للآخر بكل اختلافاته، الأمر الذي يجعل من تجربة الحياة هنا تجربة ممتعة وسهلة نسبيًا.
بالنسبة لي لم أواجه تحديات جمة كوني ترعرعت في أسرة داعمة ومنفتحة ومتقبلة للآخر حرصت على تمكيني منذ صغري وإعطائي مساحة من الحرية مكنتني من النجاح والتعبير عن ذاتي بانطلاق دائمًا. أيضًا تعتبر سوريا من البلدان الداعمة لحقوق المرأة الأمر الذي مكنني من العمل بحرية في بلدي في عدة قطاعات مهمة والانخراط بالمجتمع المدني بشكل فعال. كل هذا قلص من التحديات التي من الممكن أن تواجه أي شخص لدى اندماجه في مجتمع جديد وجعل من تجربة الحياة في أوروبا فرصة مثلى للنمو والتطور والسلام.
5-المرأة السعودية حققت نجاحات وخطوات كبيرة بفضل رؤية 2030 كيف ترين ذلك فى وقت أصبحت المرأة السعودية تتبوأ مناصب كانت حكرًا على الرجل؟
أرى أن أي نجاح وتقدم تحرزه المرأة في أي مجتمع يعتبر نجاحًا لنا جميعًا كسيدات، فما بالك عندما نتحدث عن نجاح المرأة العربية وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، والذي جاء حصيلة لمسيرة الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية والمدنية التي بدأتها المملكة منذ عام 2015. عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا بتعيين حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب جعل الأنظار تتوجه إلى المملكة كونها حققت بذلك قفزة نوعية في مجال تمكين المرأة السعودية، وتعزيزًا لمشاركتها في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة.
ومن المؤكد أن نهج المملكة في هذا السياق سيعزز من وجود المرأة السعودية، وتكثيف وجودها في كل القطاعات، الأمر الذي يجعل منها شريكًا حقيقيًا للرجل في بناء الوطن، ومساهمًا في رفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
6- تتابعين كعربية تقيم بأوروبا الكثير من الظواهر الاجتماعية مثل التحرش والتنمر وغيرها التي انتشرت في عالمنا العربي بماذا ترجعين انتشار هذه الظاهرة؟ وهل هي أيضًا بأوروبا؟
هذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات لكن تختلف نسبتها بين مجتمع وآخر، والتي تعتبر شكلًا من أشكال العنف رافقت ظهور الإنسان على الأرض منذ القدم حتى قبل أن ينتظم البشر في تنظيمات اجتماعية. لكن للأسف نجد اليوم على الرغم من التطور الاجتماعي وارتقاء النفس الإنسانية إلا أن هذه الظواهر تتنامى بشكل ملحوظ. برأيي فإن النشأة الاجتماعية داخل الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء إنسان سوي قادر على تقدير نفسه وتقدير الآخرين، لكن ما يحدث في معظم الأحيان هو أن الأسرة تقوم بتربية الطفل على أنه من المقبول أن يؤذي الآخر لفظيًا أو جسديًا، وكذلك تعزز استكانة الفتاة وضرورة قبولها وتسليمها لكثير من الأمور بحجة أنها الحلقة الأضعف في المنظومة الاجتماعية لبعض المجتمعات، الأمر الذي ينتج عنه انحرافات وتشوهات أخلاقية ونفسية باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة وسلامة المجتمع ككل.
لا أستطيع التعميم والتحدث عن أوروبا ككل؛ حيث إن هناك العديد من الإحصائيات التي تؤكد وجود هذه الظواهر وبنسب مرتفعة في بعض البلدان، لكن دعني أتحدث من خلال تجربة حياتي في إسبانيا وتحديدًا في مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا، إذ أعيش ولم أجد تفشيًا لهذه الظواهر، وهو ما يعتبر من الأمور التي جعلتني أحب الحياة هنا.
7- أيضًا ارتفاع معدلات الطلاق في الأسر العربية ودخول قيم غربية على مجتمعاتنا العربية كيف ترصدين هذا؟ وهل لوسائل التواصل الاجتماعي دور في ذلك؟
برأيي الشخصي فإن قرار الزواج في مجتمعاتنا العربية يقوم بكثير من الأحيان على محددات خاطئة، وهو الأمر الذي يجعل من استمرارية الحياة الزوجية محال، لكن ونتيجة للأعراف والتقاليد يستمر هذا الزواج حفاظًا على الشكل الظاهري لمفهوم الأسرة. هنا تأتي العوامل الخارجية لتعري هشاشة هذا الخيار، وتبدأ المشكلات الحقيقية بالظهور لتصل بالطرفين إلى الطلاق.
بالعودة إلى سؤالك دعني أوضح نقطة مهمة ألا وهي أننا غالبًا ما ننظر للأسر الغربية على أنها مفككة، وأن قيم الغرب هي بالمطلق قيم سلبية من شأنها أن تقضي على تماسك أسرنا العربية، لكن بكثير من الأحيان هذا الكلام مغلوط. من خلال تجربة حياتي هنا اكتشفت أن قرار الزواج في الغالب يتم اتخاذه بعناية بعد أن يدرك الطرفان بأن هذا هو الشريك الحقيقي الذي يريدون الاستمرار معه في كل الأصعدة. لذلك عندما يتم بناء محددات الاختيار بشكل صحيح ليس من السهل أن تقوض بنيان العلاقة أي عوامل أخرى.
بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي بالطبع لا يمكن إنكار أثرها، لاسيما أنها تحولت من أن تكون وسيلة تعلم وترفيه وتطوير للذات إلى كونها إدمان حرفي من قبل معظم المستخدمين، الأمر الذي فاقم سيطرتها على حياتنا وجعلها النافذة الوحيدة على العالم للبعض، وهو ما عزز المقارنات وخفض من تقييم الفرد لذاته ولعلاقاته ولإنجازاته، لتكون بذلك حاجزًا دون التواصل الحقيقي بين الشركاء وفهم احتياجاتهم وتعزيز روابط العلاقات الحقيقية.
8- الاهتمام بقضية التعليم ما بعد الجامعي خاصة أن المملكة تولى اهتمامًا كبيرًا به، وكذلك التدريب والتأهيل في كل أنواع التعليم في ظل رؤية 2030 والانتقال بالمملكة إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى. ما رأيك في ذلك؟
إذا أردنا أن نحصل على مخرجات مميزة في أي مجتمع فعلينا أن نركز على بناء المدخلات الصحيحة. اليوم الدولة هي شريك في بناء الإنسان الحقيقي في أي مجتمع، وذلك من خلال وضع السياسات التي تدعم تكوينه النفسي، الاجتماعي والتعليمي، وهذا ما رأيناه في رؤية المملكة 2030 ” نتعلم لنعمل” حيث ركزت على التعليم كمحور أساسي لإحداث تغيير تنموي في المجتمع السعودي، وسعت لرفع مستوى الخدمات التعليمية والارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
اليوم بوصفي المديرة التنفيذية لأكاديمية EDJ وعملي في مجال التعليم الجامعي وما بعد الجامعي وكذلك التدريب المهني مع عدة جهات حول العالم أرى بوضوح تغير التوجه الإقليمي والعالمي تجاه المملكة في قطاع التعليم. مؤخرًا كنت في سويسرا لحضور حفل تخريج طلاب شريكنا الاستراتيجي My Global World International Group ، هناك التقيت مع عدة جهات تعليمية من مختلف البلدان وتناقشنا حول فرص الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب في المنطقة العربية. الملفت كان هو تنامي الرغبة العالمية في الاستثمار في المملكة العربية السعودية في قطاع التعليم والتدريب من خلال إنشاء شراكات مع مؤسسات تعليمية سعودية أو من خلال تأسيس فروع لجامعات دولية في المملكة.
هذا الأمر يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو التميز في قطاع التعليم، والذي بدوره سيعزز صورتها كواجهة استثمارية مهمة في المنطقة العربية.
9- رغم اهتمامك بالعمل الأكاديمي لكنك تهتمين أيضًا بما يسمى بعلم الطاقة الحيوية فلماذا جاء اهتمامك به؟ وماذا قدم لك كامرأة عربية تلك الممارسات؟
في ظل كل هذه الفوضى والحروب يحتاج الإنسان إلى مساحة من السلام والاتصال الحقيقي بالذات وهو ما وجدته لدى تعمقي في موضوع الطاقة الحيوية. هناك كتاب هام للكاتب الأمريكي واين داير بعنوان “سوف تراه عندما تؤمن به” وهو بالفعل ما جعلني أكتشف ذاتي والعالم من حولي بطريقة مختلفة؛ حيث يبدأ كل شيء من داخلنا لينعكس خارجًا.
في الحقيقة هذه المساحة من الاتصال هي ما جعلتني قادرة على العيش بسلام في ظل ظروف الحرب في سوريا، وهي ذاتها التي مكنتني من السفر بحرية والتنقل؛ حيث أرغب عندما بدأت أدرك أن كل شيء يبدأ بقرار من داخلي وسيتجلى حكمًا في الخارج. أيضًا تحررت إلى حد كبير من الأحكام على نفسي وعلى الآخرين وبت أكثر تقبلًا وأكثر تسليمًا، وتعلمت كيف أنه فقط بالحب نستطيع أن نصنع المعجزات في كل نواحي حياتنا، ونصل إلى أفضل نسخة من أنفسنا كل يوم.
الشيء الأهم هي أنها ساعدتني في موازنة طاقة الأنوثة والذكورة بداخلي بالشكل الذي بت أرى فيه أن دور المرأة مكمل لدور الرجل في كل نواحي الحياة، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين في هذا السياق يجب أن تكون تكاملية وليست علاقة ندية، وهو ما انعكس على جميع خياراتي الشخصية والمهنية.