حققت المملكة المرتبة (16) عالميًا من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ويعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية”واس” تقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة عام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية؛ ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين.
كفاءة الأعمال
تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة (13) إلى (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
مسيرة التحول الاقتصادي
وفي هذا السياق، أشار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الإصلاحات الاقتصادية
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية داخل المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا؛ منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
التحول الرقمي
فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات أبرزها: التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني.
إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات؛ أهمها: التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وتمكن الحكومة من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
ويعد تقدم المملكة هذا العام هو الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية؛ حيث احتلت في العام الماضي المرتبة 17 عالميًا، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالميًا.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية في قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر في البيئة التنافسية؛ من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس 4 محاور رئيسية و20 فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
اقرأ أيضًا: المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني