المرأة تستحوذ على نسبة 11% من مقاعد مجلس الإدارة في الشركات المدرجة عبر دولة الإمارات و5% في دول مجلس التعاون الخليجي

30 ابريل 2024 | 11:25 صباحاً

نشرت جامعة هيريوت وات وآرورا 50 تحليلاً مفصلاً للوضع الحالي لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المسجلة كشركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المؤشر الجنساني لمجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي"، المرة الأولى التي تُنشر فيها مجموعة بيانات شاملة تجمع كافة البيانات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى لتشكيل البيانات الأساسية التي يمكن قياس التقدم المستقبلي من خلالها.

وستُجمع البيانات سنوياً وستُنشر في إبريل من كل عام، مما يُمكّن الباحثين المستقبليين من تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لزيادة التنوع الجنساني في قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، والاحتفال بالتقدم المحرز في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً وتنوعاً.

وفيما يلي النتائج الرئيسية من هذا التقرير:

في يناير 2024، من بين 168 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ‏وسوق دبي المالي, تشغل المرأة 133 مقعداً من أصل 1,231 (بنسبة 10.8%) في مجالس الإدارة.

في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية), اعتباراً من يناير 2024, تشغل المرأة 5.2% من مقاعد مجلس الإدارة التي يبلغ عددها 5,591 مقعداً في 752 شركة من الشركات المسجلة كشركات عامة.

يظهر هذا تحسناً طفيفاً عن الماضي، ولكنه ينقص بشكل كبير عن المعدل العالمي ومستويات التمثيل في مناطق أخرى من العالم.

بشكل عام، لا تزال وتيرة التغيير بطيئة، وبالمعدلات الحالية، سيستغرق الأمر عقوداً لتحقيق المساواة بين الجنسين في قاعات اجتماعات مجالس الإدارة.

وعلى مستوى الدول، فإن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الشركات المسجلة كشركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي هي كما يلي:

الإمارات العربية المتحدة: 10.8% (133 مقعداً من 1,231 مقعداً)

البحرين: 5.5% (20 مقعداً من 363 مقعداً)

الكويت: 5.0% (48 مقعداً من 963 مقعداً)

عُمان: 5.8% (45 مقعداً من 783 مقعداً)

قطر: 1.8% (8 مقاعد من 440 مقعداً)

المملكة العربية السعودية: 2.0% (36 مقعداً من 1,811 مقعداً)

وسيلة قيمة للغاية

قالت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تعليقها على إطلاق تقرير المؤشر الجنساني للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي "يشكل جمع هذا القدر الكبير من البيانات من هذه المجموعة المتنوعة من الشركات والتحقق من مدى صحتها مسؤولية ومهمة ضخمة.

وأضافت أن نشر القائمة السنوية للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء مجالس إدارتها لا يشكل أمراً مبتكراً فقط ولكنه وسيلة قيّمة للغاية أيضاً.

تيسير المزيد من الشفافية والفهم

قالت السويدي إن تجميع هذه المعلومات المتاحة للجميع في مصدر واحد يسهل الوصول إليه سيؤدي إلى تيسير المزيد من الشفافية والفهم لتكوين مجالس الإدارة في المنطقة، وستساهم هذه الرؤية المتسقة بالتأكيد في زيادة الوعي بشأن التنوع بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فوائد ذلك."

وقالت ديم هيذر ماكجريجور عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي: "حيث إنني أجريت بحثاً أكاديمياً بشأن التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة لعدة سنوات، حرصت على مواصلة هذا العمل في دول مجلس التعاون الخليجي عندما انتقلت إلى دولة الإمارات في عام 2022، وجعل عدم وجود مصدر واحد للبيانات موثوق ويمكن الوصول إليه هذا الأمر يمثل تحدياً حقيقياً، ولذلك، يسعدني أنني، بالاشتراك مع آرورا 50، وضعت مرجعية شاملة يمكنني من خلالها أنا وغيري من الباحثين والأطراف المهتمة قياس التقدم المستقبلي المحرز والاحتفال به."

التنوع بين الجنسين

قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان, المؤسس المشارك لـ" آرورا 50": “نحن متحمسون لتقديم معيار موثوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يقيس التنوع المتزايد لمجالس إدارة الشركات المدرجة في المنطقة.

وأضافت: "كانت مبادرتنا الأولى في آرورا 50 هي برنامج التسريع "Pathway20" للإناث من أعضاء مجالس الإدارة الإقليمية، ولا نزال نعتقد أن تحقيق التقدم في التنوع بين الجنسين يبدأ من القمة، وإن وجود مجلس إدارة متنوع يساعد في إنشاء مؤسسات متنوعة وشاملة: يُحدث التنوع تأثيراً على المؤسسات، والصناعات، والمجتمعات. ومع توفر هذه البيانات الشفافة في الوقت الحالي، أصبحت الحاجة إلى مجموعة من المواهب النسائية، من المديرين إلى كبار القادة إلى أعضاء مجلس الإدارة، واضحة بصورة متزايدة.

وأوضحت قائلة: "يسعدنا أن نرى أن دولة الإمارات تبلي بلاءً حسناً ونتمنى أن يساهم تقريرنا مع جامعة هيريوت وات دبي في التوازن بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي ككل."