فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان تحت شعار: (لن نتخلى عن أي طفل).
وجاء ذلك من منطلق مسؤوليتها في حماية العاملين ورفع مستوى امتثال المنشآت بأنظمة سوق العمل.
وأنشأت الوزارة، إدارة تهتم بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ إذ تقوم بدراسة جميع الحالات الواردة لها، والتعامل معها بسريّة وإحالتها إلى الجهات المختصة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية”واس”.
كما أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بمكافحة تلك الجرائم، من خلال لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى.
هذا إضافة إلى قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل تدريبية استهدفت تأهيل منسوبي الوزارة من فئة المراقبين ومراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين.
كما تشمل دور الإيواء على مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، وذلك بغرض حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وزارة الموارد البشرية
وسنّت وزارة الموارد البشرية العديد من التشريعات والسياسات لحماية العاملين وأصحاب العمل من الممارسات غير النظامية والتوعية بحقوقهم التعاقدية.
كما أطلقت العديد من البرامج الداعمة لمكافحتها؛ منها:
– برنامج (توثيق العقود).
– مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
– برنامج (حماية الأجور).
– برنامج (ودّي) لتسوية الخلافات العماليّة.
كما نظمت العديد من الحملات للتوعية والتثقيف بعواقب الجريمة وحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية. وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة.
وعلى صعيد العمليات الرقابية، واصلت الوزارة جهودها بتنظيم العديد من الحملات للفحص الاستباقي على حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص. وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
مناهضة الاتجار بالأشخاص
فيما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.
كما أولت المملكة أهمية كبيرة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. من خلال التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وذلك بتفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسة وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية والتعاون الوطني والإقليمي والدولي).