مُحكمة دولية للجوهرة: تعيين كاتبات عدل سعوديات يعكس ثقة الوزارة في الكادر النسائي
جدة – ليلى باعطية:
في خطوة مهمة لتسهيل الخدمات العدلية على النساء تتجه وزارة العدل في السعودية قريبًا لتعيين "كاتبات عدل" ضمن أقسامها.
ويأتي القرار كخطوة نجو تمكين للمرأة السعودية التي أثبتت جدارتها سابقًا في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف الأخرى.
وفي هذا الشأن أمروزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني وكالة التوثيق في وزارته بأن يتم البدء في التحضيرات اللازمة لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد.
يأتي ذلك ضمن مرحلة أولى؛ لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية للأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل.
حيث سيكون من شأن هذا القرار التسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية والتوسّع.
عن طريق تمكين المرأة في المرفق العدلي بعد قيام الوزارة بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.
كانت وزارة العدل قد سابقًا توظف النساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات للمرة الأولى بعد أن كانت حكرًا على الرجال لعقود طويلة.
قبل أن تستحدث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
زيادة ثقة الوزارة في الكادر النسائي
وفي هذا الشأن أوضحت المُحكمة الدولية خلود الغامدي للجوهرة أن هذه الخطوة تمثّل تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة وتواجدها في السلك العدلي.
كما أن من شأنها أن ستساعد على إنجاز الأمور المتعلقة باختصاصات كتابات العدل بكل سهولة للنساء اللاتي يجدن صعوبة في التعامل مع الرجال.
وهو الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة الوزارة في الكادر النسائي لشغل الكثير من الوظائف المقتصرة على الرجال.
وأشارت الغامدي أن كون السعوديات كنّ مؤهلات لمناصب أكبر، فمن المؤكد أن يكونا مؤهلات للعمل كاتبات عدل.
فوائد وجود المرأة في كتابة العدل
ومن أبرز التغريدات كانت لـ "مسلط الشعلان "حيث أوضح أن دخول المرأة السعودية في مجال كتابة العدل يعتبر خطوة متميزة يُكنّ لها كل الاحترام والتقدير لما ستترتب عليها من فوائد عدة منها :-• توظيف المرأةالتي تمتلك شهادة شرعية أو جامعية.
• عدم وجود حواجز للمرأة عند مقابلة كاتبة العدل وتكون هناك شفافية بين الطرفين.
• تحويل المواضيع النسائية لها.
- وجود مكاتب مستقلة لكاتبة العدل مع موظفات خاصة بالمواطنة والوافدة.
• عدم التأخر في الإجراءات وسرعتها.
كما شكرت الدكتورة أميرة كشغري وزارة العدل تجاه التطور الملموس في أروقة كتابة العدل.
وأكدت أن التنظيم والوضوح في خطوات العمل وجدته مبهجًا كونه وفّر لها الكثير من الوقت والجهد في أحد الأيام التي كانت فيها بالوزارة.
11 وظيفة تنتظر كاتبات العدل
وقد نصت «اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل» أنه النساء اللواتي يطمحن لشغل الوظيفة فهناك 11 اختصاصًا تنتظرهن.حيث تنص على أن كاتب العدل يختص بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية.
علاوة على إصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
إلى جانب ما تسنده الوزارة إليه مستقبلًا، ما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها.
ومن بين هذه المهام والاختصاصات توثيق عقود وإقرارات انتقال ملكية العقارات، والرهون وفكّها، وتسلم المبالغ والتعويضات، وكذلك قبول المنح السكنية والزراعية.
كما تنص المادة الثالثة من اللائحة على أن العقود والإقرارات التي تحتاج إلى إثبات أو حكم أو يمين أو سماع بينات أو جرح أو تعديل، ليس لكاتب العدل إجراء شيء منها.
وقد قامت وزارة العدل بتحديد اختصاصات ومهام كُتّاب العدل، وهي:
01- انتقال ملكية العقارات.
02- الرهون وفكّها.
03- عقود الشركات.
04- تسلُّم المبالغ والتعويضات.
05- قبول المنح السكنية والزراعية.
06- الوكالات المبنية على الإقرار.
07- فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من الوكيل أو الموكّل.
08- الوصايا أو الرجوع عنها.
09- التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية.
10- الكفالة وفكّها.
11- قسمة التراضي بين البالغين.
التخصصات وشروط القبول
وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة لشغل وظيفة كاتب عدل، فهي الشريعة، والأنظمة، والفقه، وفقه السنة ومصادرها، وأصول الفقه، والقضاء، بالإضافة إلى أي تخصص له علاقة بالشريعة والقضاء.وقد حددت الوزارة عدة شروط ليتم قبول المتقدمات للوظائف، وهي أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
ومن بين الشروط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها من التخصصات الشرعية الموضحة.
كما يجب أن تكون لم يصدر ضدها أي قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولم يسبق أن حكم عليها بجريمة مُخلّة بالدين والشرف والأمانة.
اقرأ أيضًا :وزير العدل يعلن بدء أعمال المحاكم العمالية رسميًا
