كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ عن صدور قرار، قريبًا، يلزم فيه الزوجين الحضور أمام القاضي لإتمام إجراءات الطلاق.
وقال الصمعاني: «سوف لا يصدر أي صك طلاق إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة».
وأشار إلى أنه سوف يتم صدور هذا القرار قريبًا، والذي يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي، من أجل الحصول على صك الطلاق.
وتابع: «سوف يصدر بإذن الله تعديل للوائح المرافعات الشرعية، بحيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه وكذلك دعاوى الفرقة من المرأة، إلا بوجود الزوجين».
وعن آلية التنفيذ، أوضح الصمعاني «يحال الزوج والزوجة إلى مركز المصالحة، من خلال مصلحين متخصصين، حتى يعرض استمرار الرابطة الزوجية أو إعادتها، خاصة إذا كان هناك أطفال».
https://twitter.com/i/status/1224468101116329988