صندوق الاستثمارات يستحوذ على 24% من بنك أردني بـ 695 مليون ريال

admin2030

05 يونية 2022 | 12:30 مساءً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية مع مجموعة كابيتال بنك -إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة- للاستحوذ على 24% من أسهمها.

وقال، في بيان له: تم توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمرًا استراتيجيًّا في المجموعة؛ حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة، بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني).

ويخضع إتمام الصفقة لإكمال شروط الاتفاقيات المعنية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليارات ريال سعودي (600 مليون دينار أردني)؛ مما يُسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها؛ حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثمارية للمجموعة- شركة كابيتال للاستثمارات، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية، التي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.

وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل؛ لتحقيق العوائد المستدامة؛ الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

كما سيساهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة؛ حيث إنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي؛ خصوصًا بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عودة في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات، يعمل على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعًا استراتيجيًّا على المستويين المحلي والدولي؛ حيث تهدف استراتيجية الصندوق؛ بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد المحلي.