رفع حظر التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة عدا مكة
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا، برفع حظر التجول جزئيًا ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم 20 رمضان الجاري، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، للتخفيف عن الجميع.
وأطلق خادم الحرمين الشريفين، أمره الملكي من منطلق حرصه البالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ووفقًا لما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد وجه بالأتي:
أولًا: رفع حظر التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد 3 رمضان، وحتى يوم 20 من نفس الشهر، وذلك من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً، مع الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
ثانيًا: السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولًا، إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، ابتداءً من يوم الأربعاء القادم، وحتى يوم 20 رمضان الجاري، وذلك في المجالات: "محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)".
كما شدد على منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: "عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي"، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ثالثًا: السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداءً من يوم الأربعاء القادم، وحتى يوم 20 رمضان الجاري.
رابعًا: قيام الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك، وفقًا للتعليمات التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة.
خامسًا: استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومنها منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: "مناسبات الأفراح، ومجالس العزاء، وغيرهما"، وكذلك التجمع في الأماكن العامة حتى بأوقات السماح بالتجول.
سادسًا: إيقاع العقوبات المقررة، وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقًا للإجراءات المتبعة.
سابعًا: تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.
كما وجه الملك سلمان؛ بتولي وزارة الداخلية مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لأي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.
كما دعا الأمر الملكي، الجهات المعنية إلى حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
اقرأ أيضًا:
