«خادم الحرمين» يخصص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص

15 ابريل 2020 | 12:56 مساءً

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

خادم الحرمين الشريفين

وجاءت القرارات، امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، واتخاذ جميع الإجراءات؛ لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء.

وأوضح محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن المبادرات الإضافية تمثلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا.

أزمة كورونا

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات «أزمة كورونا» المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، وجاءت كالتالي:

أولاً: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

ثانيًا: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.

ثالثًا: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% -من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

رابعًا: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

خامسًا: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلية وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.

وأشار «الجدعان» إلى أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة؛ حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي؛ لرفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية، وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.