«الموارد البشرية» توضح حقيقة السماح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة السماح لموظفي القطاع العام، القيام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

وزارة الموارد البشرية

وأكدت، في بيان لها، أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام القيام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية.

وأشارت، إلى أنه قد جرى إطلاق خدمة «استعراض/ تحديث بيانات العامل»، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، من أجل العمل على تمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.

ونوهت «الموارد البشرية» بأنه لا يوجد في نظام العمل أمر يمنع العامل السعودي بأن يجمع بين عملين، إلا في حال نص العقد خلاف ذلك.

في حين، أوضحت أنه في حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين، فإن نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تمت إضافة العامل بها.

 

اقرأ أيضًا: «حساب المواطن» يوضح آلية استخدام الحاسبة التقديرية للدعم