البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدمًا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة
حققت المملكة العربية السعودية، تقدمًا في الأنظمة المرتبطة بالمرأة بشكل كبير، وذلك وفق تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
المملكة الأكثر تقدماً في الأنظمة المرتبطة بالمرأة
وحققت المملكة وفقًا للتقرير، "70.6" درجة من أصل "100" في مقياس التقرير، بالإضافة لتصنيفها الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم.وصنف التقرير المملكة، بالدولة الأولى خليجيًا والثانية عربيًا، في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
ووفقًا للتقرير المملكة تحسنت في "6" مؤشرات من أصل "8" يقيسها التقرير، وهي: «التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد»،في حين حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
ونجحت المملكة في تحقيق الدرجة الكاملة، التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، وهي: «التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد».
وحققت المملكة هذا الإنجاز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، والتي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
وجاء من ضمن الإصلاحات التي شهدتها، تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل: «منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق الحق في السفر، وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكل أفراد الأسرة».
بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة، ومواءمتها مع نظام العمل.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن رؤية المملكة 2030 ساهمت بشكل كبير في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكد أن الرؤية أوضحت أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، وجاء ذلك بواسطة تضمين مبادرات وأهداف تقوم على دعم وتمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من 22% إلى 30%.
