إقرار إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026 – 2030 لتعزيز النمو المستدام وتنويع الاقتصاد

Posted by إيناس الجباخنجي 15 أبريل، 2026

برئاسة صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أقرّ مجلس إدارة الصندوق إستراتيجية 2026 – 2030. في خطوة تعد امتدادًا لتوجهه طويل الأمد نحو تعزيز التحول الاقتصادي في المملكة.

وتركّز الإستراتيجية الجديدة وفقًا لوكالة “واس” على بناء منظومات اقتصادية محلية عالية التنافسية، بما يدعم التكامل بين القطاعات، ويعظّم قيمة الأصول الإستراتيجية، ويضمن استدامة العوائد، إلى جانب تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.

وتمثّل الإستراتيجية مرحلة انتقالية من النمو والتوسع إلى تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر، مع رفع كفاءة الاستثمارات. وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميّز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

ثلاث محافظ استثمارية رئيسية

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن الإستراتيجية على ثلاث محافظ رئيسية:

محفظة الرؤية

تهدف إلى دفع نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية. من خلال تطوير ست منظومات اقتصادية تشمل: السياحة والترفيه، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمياه. إضافة إلى مشاريع كبرى مثل نيوم. كما تركز على جذب الاستثمارات والشراكات المحلية والدولية.

محفظة الاستثمارات الإستراتيجية

تركز على إدارة وتعظيم عوائد الأصول الإستراتيجية، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق. مع دعم تحولها إلى شركات عالمية رائدة، والاستثمار طويل الأجل في القطاعات الحيوية.

محفظة الاستثمارات المالية

تستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة من خلال تنويع الاستثمارات في الأسواق العالمية، وتعزيز مرونة محفظة الصندوق. بما يسهم في تنمية الثروة الوطنية للأجيال القادمة.

تعزيز الشراكات والنمو العالمي

وفي هذا السياق، أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن الإستراتيجية تواصل تحقيق إنجازات بارزة على المستويين المحلي والدولي. مشيرًا إلى أن الصندوق أطلق خلال أقل من عقد مشاريع كبرى واستثمارات نوعية في قطاعات مستقبلية. مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والألعاب الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في تعزيز الشراكات العالمية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات. إلى جانب دعم الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات لتحسين كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.

مسار طويل الأمد للاقتصاد الوطني

وستحدد الإستراتيجية الجديدة مسار صندوق الاستثمارات العامة لعقود مقبلة، معززةً مكانته كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية عالميًا. ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة، عبر محفظة استثمارية متنوعة وذات تأثير واسع.

الرابط المختصر :
الكلمات الدليلية