تشهد العاصمة الرياض انتعاشًا ملحوظًا في قطاع الإيواء مع ارتفاع ملحوظ في نسب إشغال الفنادق والشاليهات. مدفوعة بتزايد إقبال العائلات والمقيمين على قضاء إجازة عيد الأضحى داخل المدينة.
بينما أصبحت الشاليهات والمنتجعات، إلى جانب الوجهات السياحية الشهيرة. مثل: الدرعية، والبوليفارد، والمعيقلية، والمجمعات التجارية والمقاهي. من الخيارات المفضلة للعائلات خلال فترة العيد.
ووفقًا لتقرير لصحيفة الرياض لطالما شكّل قطاع الإيواء في السعودية. بما يشمل: الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والمنتجعات. جزءًا أساسيًا من البنية التحتية السياحية، لكنه يشهد اليوم تحولًا إستراتيجيًا ليصبح محركًا رئيسًا لجذب السياح المحليين والدوليين.
توسع الاستثمارات السياحية
كما يأتي هذا التطور في ظل توسع الاستثمارات السياحية والفعاليات الكبرى. مثل موسمي الرياض وجدة، التي تستدعي بنية تحتية متطورة لخدمة أعداد كبيرة من الزوار. في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة.
كذلك بحسب الإحصاءات الرسمية بلغ عدد الغرف الفندقية المرخصة في المملكة نحو 475 ألف غرفة. حتى نهاية 2024، مع نمو سنوي بنسبة 69%.
في حين تستهدف المملكة الوصول إلى 675 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030. أي إضافة 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات القادمة. وذلك في ظل توقع استقبال نحو 150 مليون زائر سنويًا.
كذلك من المتوقع أن تستحوذ الرياض على نحو 120 ألف غرفة فندقية. ما يؤكد دورها المركزي كمحور للأعمال والفعاليات الدولية.
وتشهد المملكة توسعًا في إنشاء فنادق عالمية المستوى مع تطوير مفاهيم مبتكرة. مثل الفنادق البيئية والنُزل التراثية في المواقع التاريخية. بالإضافة إلى دخول علامات تجارية عالمية جديدة وجذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص المحلي والدولي، ما يوفر فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
أيضًا لا يقتصر تأثير قطاع الإيواء في السياحة فقط. بل يمتد لدعم قطاعات النقل والخدمات والمطاعم والترفيه، كما يسهم في تحسين جودة الحياة من خلال توفير خيارات إقامة متعددة تناسب مختلف الفئات من الزوار والمقيمين.
وتعمل المملكة على رفع معايير الجودة في قطاع الإيواء عبر برامج الترخيص والرقابة والتدريب المهني. مع دعم الابتكار واستدامة البيئة في التشغيل. ومع التركيز على الوجهات الجديدة. مثل: العلا، والبحر الأحمر، ونيوم، وذا لاين،د. يتوقع أن يشهد القطاع نموًا متسارعًا وتحولًا نوعيًا يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
ولتعزيز الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي خصصت المملكة ميزانيات كبيرة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي والسعوديات داخل المملكة وخارجها. بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتدريبية رائدة في سويسرا وبريطانيا وإسبانيا.
ومنذ 2019 تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة، مع برامج مثل “رواد السياحة 2”. وتلقى نحو 1500 منهم تدريبًا في أعرق الجامعات والمعاهد العالمية.
كما بلغ عدد الوظائف في القطاع السياحي أكثر من 925 ألف وظيفة خلال 2023. مع نسبة توطين بلغت 26% في القطاع السياحي، و38% في الضيافة. و36% في وكالات السفر.
بينما وصل عدد العاملين السعوديين في القطاع إلى 380 ألفًا، ونسبة النساء السعوديات فيه إلى 46%. ويصل متوسط رواتب السعوديين في القطاع إلى أكثر من 6,400 ريال شهريًا.
وتعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث عدد الغرف الفندقية. حيث تضم حوالي 300 ألف غرفة حاليًا، مع خطة لزيادة العدد إلى 600-700 ألف غرفة بحلول 2030. في ظل بيئة استثمارية جاذبة وسهلة.
كذلك تشمل “الإستراتيجية الوطنية للسياحة” جذب أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030. وتحقق منها حتى الآن 109 ملايين؛ ما يساهم في رفع مساهمة السياحة إلى 10% من الناتج المحلي. وزيادة الوظائف من 650 ألف في 2019 إلى 1.6 مليون بحلول 2030.
ويجسد صندوق التنمية السياحي دورًا محوريًا في دعم المشاريع السياحية. فهو مول أكثر من 100 مشروع بقيمة تجاوزت 7.4 مليار ريال. توفر 7,500 غرفة فندقية في مختلف المناطق.
وفي منطقة عسير وحدها مول الصندوق 10 مشاريع كبرى بقيمة تفوق مليار ريال. شملت فنادق عالمية مثل: إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في خميس مشيط. إضافة إلى مشاريع متعددة الاستخدامات مثل بوليفارد خيال ووك.
بهذا يواصل قطاع الإيواء في الرياض والمملكة عمومًا نموه السريع. مساهمًا في تحقيق رؤية 2030 ورفع مستوى جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.