السعودية ومصر.. شراكة استراتيجية بـ 15 مليار دولار تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري

السعودية ومصر: شراكة استراتيجية بـ 15 مليار دولار تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري
السعودية ومصر: شراكة استراتيجية بـ 15 مليار دولار تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تشهد العلاقات بين السعودية ومصر تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية. حيث تتجه بوصلة التعاون نحو ضخ استثمارات مشتركة تقدر بـ 15 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وذلك وفقًا لتصريحات بندر العامري؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.

جاذبية السوق السعودية للشركات المصرية

خلال زيارته الأخيرة لمصر، أكد بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، جاذبية السوق السعودية للشركات المصرية. التي ضخت استثمارات ونقلت خبراتها الناجحة إلى المملكة.

كما أشار إلى الجهود المشتركة لتذليل التحديات أمام المستثمرين والمصدرين من كلا الجانبين، والعمل بين بنك الصادرات السعودي والبنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم. ما يسهم في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

وقد شهدت العلاقات الثنائية دفعة قوية بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي. خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر في أكتوبر 2024. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام الشركات السعودية لضخ استثمارات ضخمة في مصر.

من جانبه، أوضح د. مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية أنشأت وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين. كما تم الاتفاق على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 3 ساعات بدلًا من 3 أيام.

مصر رابع أكبر مستثمر في المملكة

كما تعد مصر رابع أكثر الدول استثمارًا في المملكة خلال عام 2023، بصافي استثمارات بلغت 1.48 مليار دولار. بينما استحوذت على الحصة الأكبر من التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بنسبة تقارب 30%.

وقد ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة من 500 إلى 4 آلاف شركة، وقفزت قيمة استثماراتها من 5 مليارات إلى 50 مليار ريال.

وتضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات معاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشائها وتوسعتها وصيانتها، وضمانها في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات، وحمايتها من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها من حقوقهم، ومنع تأميمها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.

التعاون في قطاع التعدين

يركز التعاون بين البلدين أيضًا على قطاع التعدين؛ حيث تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، مستفيدةً من وجود امتداد جيولوجي بينهما. وتستهدف المملكة رفع مساهمة قطاع الصناعة والتعدين إلى 15% من الناتج المحلي بحلول 2030. باعتباره الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات، في ظل وجود ثروات معدنية تقدر قيمتها بـ 9.4 تريليون ريال.

وقد أكد المهندس كامل الوزير؛ نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل، انفتاح مصر للتعاون مع السعودية في مجال الصناعة، وأهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة، لتحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية.

ويبحث الجانبان التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم، ومكونات السيارات، والبتروكيماويات، ومحطات الطاقة المتجددة، والأدوية، والتوسع بالصناعات الغذائية السعودية في السوق المصرية. كما أكد كريم بدوي؛ وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في مجال التعدين.

فيما استعرض بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، تجربة المملكة في الاستثمار التعديني، وأهمية التعاون بين البلدين. وتستضيف الرياض المؤتمر الدولي الرابع للتعدين في يناير 2025، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في البلدين.

التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدواء

بحث الوزيران سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة.

وقد أكد حسن الخطيب؛ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات السعودية.

وفي القطاع الدوائي، أكد د. علي الغمراوي؛ رئيس هيئة الدواء المصرية، سعي مصر لتطوير صناعة الدواء الوطنية. وتطلعها لمزيد من التعاون مع السعودية في هذا المجال.

وأشار الوزير “الخريف” إلى تخطيط المملكة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، والتعاون الكبير مع مصر في تسهيل دخول المنتجات الدوائية وزيادة الطاقات الإنتاجية.

الرابط المختصر :