ولي العهد: نظام المعاملات المدنية يحمي الحقوق ويُعزز الشفافية
تصدر نظام المعاملات المدنية محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إصدار مجلس الوزراء موافقته على النظام في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة مساء أمس الثلاثاء.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إن إصدار الموافقة يأتي بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه.
ووصف النظام بأنه ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام العقوبات.
نظام المعاملات المدنية
كذلك، أشار سموه إلى أن النظام بمثابة نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.كما أكد أنه يأتي منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها؛ بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
فضلاً عن ذلك، لفت إلى أن النظام جاء منطلقًا من أسس تتمثل في:
- حماية الملكية.
- استقرار العقود وحجيتها.
- تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها.
- وضوح المراكز القانونية.
وأضاف: كما أنه يساهم في:
- تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية.
- الحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة.
- الإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
كما أوضح أنه اقتضت المصلحة صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محددًا له سابقًا وهو الربع الرابع من عام 2022م. وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه .
وأضاف أنه تم استحداث لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ؛ نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، مما يقتضي إحكام نصوصه.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام المعاملات المدنية يشتمل على عدة أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل:
- أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين.
- والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه.
- وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه.
- وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
