قال محمد بن عبد الله الجدعان؛ وزير المالية، إن القطاع المالي يستهدف زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) بحلول عام 2030.
في حين، أشار إلى أن إجمال أصول القطاع المصرفي، بلغ 3.5 تريليون ريال (933 مليار دولار)، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وقال، خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ92 أمس الجمعة: إن متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات، كان سببًا في استقرار الوضع الاقتصادي للمملكة.
ونوه باستمرار تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وفق التقارير الصادرة عن الميزانية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسين معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وأكد أن برامج التطوير وإطلاق الأنظمة والإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، عبر إطلاق منصة «اعتماد»، سهّلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص عبر العديد من الخدمات.
وبحسب الجدعان، بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس، أكثر من 81 ألف جهة.
فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.
وأوضح أن برنامج التخصيص ساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مضيفًا أنه ساهم في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص.
وبيّن أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية، أسهمت في إجراء كثير من الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة التحول الهادفة إلى الاستمرار في تمويل التنمية في مختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، ما انعكس على تصنيف المملكة الائتماني.
اقرأ أيضًا: أجمل معالم سياحية في المملكة ينصح بزيارتها في اليوم الوطني الـ92