نقل اختصاص النظر في «حقوق المؤلف وبراءات الاختراع» إلى المحاكم التجارية
أقر الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، صدور تعميم ينص على أن يباشر القضاء العام، من خلال الدوائر والمحاكم التجارية، اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع.
ويبدأ العمل بالقرار من 1 جمادى الآخرة المقبل، الموافق الأحد 26 يناير، على أن تنظر تلك القضايا في المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في مناطق السعودية كافة.
وينص التعميم على أن تعمل لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع، على إنهاء القضايا المقيدة لديها قبل التاريخ المحدد لتفعيل القرار.
واشتمل قرار الصمعاني؛ على تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع، في الدوائر والمحاكم التجارية، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل، وجمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقًا للنموذج المخصص لذلك، وحصر القضايا المقيدة لدى الهيئة.
في السابق، تنظر مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع، من خلال لجنتين شبه قضائيتَيْن، شُكِّلتا للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة من تطبيق النظامَين، الأولى لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للإدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتختص بالنظر في المطالبات المدنية والجزائية أو القرارات الإدارية الناتجة من تطبيق النظام، بينما الثانية فكانت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي تختص بالنظر في الدعاوى والمطالبات أو القرارات الإدارية؛ إذ تختص بإيقاع الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال.
اقرأ أيضًا:
