أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا بتوطين مهنة الصيدلة.
بالنسبة للمرحلة الأولى، تستهدف توطين 20 % من العاملين في المهنة، بداية من 01 / 12 / 1441 هـ، في حين، تشرع المرحلة الثانية ابتداءً من 01 / 12 / 1442 هـ، في توطين 30 %
ويطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر.
ويستثني قرار التوطين، الصيادلة العاملين بمهنة «اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية»، في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعون والمصانع.
وهذا الاستثناء لمن صدر لهم قرار توطين من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، في نوفمبر من عام 2018م.
ويعد القرار الوزراري أحد القرارات، التي جاءت من أجل تنفيذ الاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومجلس الغرف السعودي، ممثلاً للقطاع الخاص.
وكان الهدف من هذه الاتفاقية توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، والتي تأتي تحقيقًا لأهداف مبادرة «توطين المهن»، إحدى مبادرات الوزارة المعلنة في 20 / 01 / 1440 هـ.
وتهدف المبادرة تطوير وتحسين بيئة سوق العمل؛ حيث تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.