عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، جلسة في الرياض ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله.
وخلال الجلسة تمت مناقشة المستجدات الراهنة؛ كتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكدًا الترحيب بالخطوات المتخذة حيال مقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة. وإطلاق سراح جميع الرهائن، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.
مضمون جلسة مجلس الوزراء
واطّلع المجلس على مجمل الاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ضمن نهجها القائم على تعزيز الحوار متعدد الأطراف. وتكثيف التنسيق المشترك الذي يخدم الأمن والسلم الدوليين. ويسهم في معالجة التحديات العالمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية.
وأوضح سلمان بن يوسف الدوسري؛ وزير الإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة. أن المجلس نوهّ بمضامين اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في العلا بمشاركة كبار المسؤولين من مختلف دول العالم. لتبادل الرؤى تجاه التطورات في المنطقة، وقضايا الأمن العالمي للغذاء والمناخ والطاقة. إضافة إلى التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي.
وثمّن مجلس الوزراء نتائج الدورة العادية (الثانية) لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي استضافتها المملكة. وما حقق في عامه الأول من منجزات على صعيد تعزيز العمل المشترك والتعاون والتضامن في مجال الأمن السيبراني. بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
إنجازات المملكة التي تصبو للتنمية المستدامة
وأشاد المجلس بمخرجات النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي أقيم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وما اشتمل على إطلاقات ومبادرات جسدت ريادة المملكة عالميًا في هذا المجال، ودعمها المستمر للشراكات الدولية، وكل ما من شأنه الإسهام في ازدهار الإنسان ورخاء المجتمعات.
وبين وزير الإعلام أن المجلس رحّب باختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة لعام 2029؛ الذي أتى تقديرًا لمكانتها وإسهاماتها الوطنية والإقليمية والعالمية في دعم الدور التنموي للثقافة، وتحفيز الابتكار والإبداع.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2026م) تأكيدًا على مواصلة دعم النمو الاقتصادي الشامل. علاوة على استمرار الإنفاق التنموي والاجتماعي الموجه وفق الأولويات الوطنية. وذلك بالتوازي مع تعزيز قوة المركز المالي للمملكة، وضمان استدامة المالية العامة. والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز كفاية الاقتصاد وتنويعه وزيادة تنافسيته. بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
مجلس الوزراء يطلع على شؤةن المملكة
كما اطّلع المجلس على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها. علاوة على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية. وكذلك الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
علاوة على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله/ من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، ووكالة الأنباء السعودية، وصندوق النفقة. والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودارة الملك عبدالعزيز.