اختار مساهمو الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” سارة السحيمي لتتولى رئاسة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب منذ تأسيس الشركة عام 1978. ويبدأ تولي السحيمي المنصب اعتبارًا من يناير 2026 حتى يناير 2029، ضمن مجلس إدارة جديد يضم عشرة أعضاء، وتم اختيار عبدالله الزامل نائبًا لرئيس المجلس.
وجاء انتخاب السحيمي بعد منافسة قوية بين 48 مرشحًا. في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها تمثل تحولًا نوعيًا في تاريخ الشركة والقطاع البحري السعودي. وتعكس تزايد حضور المرأة في مواقع القيادة العليا في المملكة.
مسيرة مهنية رائدة
تعد سارة السحيمي واحدة من أبرز القيادات في القطاع المالي السعودي، حيث شغلت مناصب بارزة قبل توليها قيادة “البحري”. ترأست السحيمي مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة قبل إدراجها في السوق المالية عام 2021، ثم جرى إعادة ترشيحها في 2023 لتستمر حتى 2026.
ولدت سارة السحيمي عام 1979، وبدأت مسيرتها المهنية بعد التخرج عام 2001 في شركة سامبا كابيتال. حيث تولت منصب مدير أول لإدارة الأصول بين عامي 2002 و2007، قبل الانتقال إلى شركة جدوى للاستثمار، حيث شغلت مناصب تنفيذية شملت إدارة الأصول والثروات والاستثمار، بالإضافة إلى عضويتها في اللجنة الإدارية خلال الفترة من 2007 حتى 2014.
كما تولت السحيمي منصب نائب رئيس اللجنة الاستثمارية التابعة لمجلس هيئة السوق المالية السعودية بين 2013 و2015. وشغلت عضوية مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية لشركة الأهلي المالية، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، بين 2014 و2020.
عضويات حالية ومساهمات استراتيجية
وفقًا لـ”asharqbusiness” تشغل السحيمي حاليًا عضوية عدة مجالس إدارات، من بينها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. وشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 80% من رأسمالها، إضافة إلى عضويتها في الهيئة العامة للإحصاء وصندوق التنمية الثقافي السعودي.
شركة “البحري” وتوسعها التاريخي
تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في الرياض عام 1978 برأسمال 500 ألف ريال سعودي. ومنذ ذلك الحين وسعت نشاطها ليشمل نقل البضائع العامة، والكيماويات، والنفط الخام، وغاز البترول المسال، والبضائع السائبة. وفي 2014، اندمجت الشركة مع شركة فيلا البحرية العالمية التابعة لأرامكو السعودية، لتعزز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 22.55% من رأسمال “البحري”. فيما تملك شركة أرامكو السعودية للتطوير حصة 20%، ما يعكس الدور الاستراتيجي للشركة في منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة.