أصدر مجلس الوزراء أثناء الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، 16 قرارًا جديدًا.
كما أن مجلس الوزراء قرر تحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي).
وترتبطان بالملك تنظيميًّا؛ استنادًا إلى اختصاص المجلس بإحداث وترتيب المصالح العامة. وذلك استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي.
بالإضافة إلى أهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليًّا وتنظيميًّا وإداريًّا.
وكذلك إكسابها مزيدًا من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.
كما ستنتقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما. بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
كما ترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار
واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوماً من تاريخ القرار.
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وزارة الحج والعمرة.
ووزارة المالية.
ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وتكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
كما تتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار.
بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً). وأيضًا رفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
وذلك لحين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما. وذلك وفقًا لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من القرار.
وأن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من القرار.
كما يعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من القرار.
كما يكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه. وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من القرار.
اقرأ أيضًا: سفارة السعودية بواشنطن توجه رسالة تحذيرية لمواطنيها