أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ وزير الداخلية السعودية، موافقته على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وتهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، خاصة في عملية التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة «بالسجل المدني».
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، تفاصيل المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، والتي اشتملت على تعديل ضوابط تجديد الهوية الوطنية وشروط تسليم البطاقة الشخصية للإناث.
وجاءت التعديلات كالتالي:
ب ـ يتم التصحيح في جميع البيانات الرئيسية والفرعية في السجل المدني مباشرة وفقًا للأساس.
أ – البيانات الرئيسية:
1- أجزاء الاسم ما عدا الاسم الأول، وحذف أي جزء من الاسم السجل المدني فقط.
2- تعديل الجنسية (بالأصل – بالتجنس).
3- الجنس.
4- مكان ودولة الميلاد.
5- تاريخ الميلاد.
6- رقم السجل المدني.
ب – البيانات الفرعية:
1- الاسم الأول وحذف أي جزء من الاسم من السجل المدني فقط.
2- ربط السجلات المدنية للوالدين.
3- العلامات الفارقة.
4- الحالة الاجتماعية.
5- رقم الحفظ وتاريخه ومصدره.
6- مستوى التعليم.
7- المهنة.
8- العنوان.
9- الخصائص الحيوية.
10- تصحيح القيود وفق الأساس.
11- أي بيانات أخرى قد يتطلب الأمر تسجيلها، أو ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية نقلها من البيانات الرئيسية.
أ – خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الالكتروني متاحًا.
ب- إذا كان المستند من جهة حكومية فيدون له في حقل المهنة (موظف حكومي) سواء كان خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
ج- إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية فيدون له في حقل المهنة (موظف أهلي).
د – من انتهت خدماته بالتقاعد فيدون له في حقل المهنة (متقاعد) فقط دون تصنيف.
هـ- من أنهيت خدماتهم لأي سبب غير (التقاعد) يكون التعديل لهم بخطاب رسمي وصورة من القرار الذي بموجبه تم إنهاء خدماتهم ، وتعدل لهم المهنة إلى (متسبب) وفق الضوابط المنظمة لها بعد التأكد من هويتهم.
و – إذا كان التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) فيكون بموجب إقرار بذلك.
ز – من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول فيدون له المهنة (تاجر – تاجرة) ومن لديه ثلاث سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط فيدون له (رجل أعمال – سيدة أعمال).
ح- يتم التعديل من (تاجر) أو (رجل أعمال – سيدة أعمال) وفق الضوابط المنظمة لها بعد إحضار ما يفيد إلغاء السجلات التجارية.
ثانيًا: تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة لتعديل المهن يتم اعتمادها وتعديلها من قبلها، والعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينها من تعديل مهن منسوبيها.
أ – الرجوع إلى أساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية ، والتأكد من عدم وجود ملاحظة.
ب- أن لا يكون تسجيل الاسم المطلوب حذفه مبنياً على إجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس.
ج- في حال كان المطلوب الحذف له متوفى فيكون بموجب وكالة خاصة بذلك من جميع الورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الإرث، أو تفويض الكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك.
د – يجوز إعادة الاسم المحذوف متى ما رغب في ذلك.
هـ- الحذف يكون في السجل المدني فقط ويبقى في الأساس على أن لا يقل الاسم رباعياً في السجل المدني بعد الحذف.
و – مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام.
أ – الرجوع لأساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية والتأكد من عدم وجود ملاحظة.
ب- إذا كان التعديل في اسم الأب فيكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب ، وإذا كان الأب متوفى قبل حصوله على الحفيظة فيكون وفقاً للوثائق السعودية لإخوة صاحب التعديل بموجب إقرار منهم.
ج- إذا كان التعديل في اسم الجد الأول أو الجد الثاني فيكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب، وفي حال كان الأب متوفى قبل حصوله على حفيظة نفوس فيكون (تسلسليًا) بموجب وثائق الإخوة (رجالاً ونساء) أو الأعمام والعمات أو أولاد العم المباشرين (الذين يلتقي معهم في اسم الجد الأول).
د- مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام .
أ – الرجوع لأساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية والتأكد من عدم وجود ملاحظة.
ب- أن يكون التعديل وفقًا للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد، بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل إليه من واقع الأساس.
ج – في حالة عدم وجود هوية للأب أو الجد يتم التعديل استنادًا إلى وثائق الإخوة أو الأعمام على أن يتم التعديل بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من واقع الأساس.
د – في حال كان المطلوب التعديل له متوفى فيكون ذلك بموجب وكالة خاصة بالتعديل من الورثة المعنيين الواردة أسماؤهم في صك الإرث مع مراعاة ما ورد في الفقرات (أ- ب – ج).
هـ- مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام.
أ – إذا ظهر تكرار رقم حفظ من جهة إصدار واحدة لشخصين مختلفين فبعد التحقق من نظاميهما وسلامة إجراءات حصولهما على الوثائق يتم اعتماد رقم الحفظ للأقدم، ويتم منح رقم حفظ جديد للآخر وتعديل ذلك في السجل المدني وسحب ما لديه من وثائق إذا كانت تحمل رقم الحفظ المكرر واستبدالها، وتزويده بإشعار بذلك.
ب- من كان يحمل رقمي حفظ، فبعد التحقق من سلامة إجراءات المنح والتأكد من أن كلتا الحفيظتين عائدة له وفق الوسائل المنظمة لذلك، فيتم اعتماد الحفيظة المسجلة بالسجل المدني بكامل بياناتها الصحيحة وإلغاء الحفيظة الأخرى.
ج- إذا كانت كلتا الحفيظتين مسجلة فيكون الاعتماد للحفيظة الأقدم وتعتبر الحفيظة الملغاة ملغية بجميع بياناتها، ما عدا ما يخص أفراد الأسرة المضافين بها بعد التأكد من سلامة إجراءات الإضافة واستكمال إجراءات حذف السجلات المدنية المكررة المبني عليها بموجب المادة (159) من هذه اللائحة.
أ – بعد التعديل أو التصحيح في أي من البيانات الرئيسية أو الفرعية في السجل المدني يتم تزويد صاحب العلاقة بإشعار رسمي من أي إدارة وفق النموذج المعتمد بذلك ومختوم بالختم الرسمي للإدارة .
ب- بعد التعديل في الاسم أو اسم الأب أو الجد أو الفخذ أو العائلة أو القبيلة يتم التعديل لأولاده مباشرة، والمستقلين عند تقدمهم بطلب ذلك.
أ – تعبئة النموذج المعد لذلك.
ب – الرجوع لاساس شهادة الميلاد غير المسجلة.
ج – تسجيل بلاغ الولادة على نظام التسجيل الآلي للمنشآت الصحية أما تبليغ الولادة اليدوي فيجب أن يدون عليه اسم الطبيب الذي باشر الولادة، وختمه وتوقيعه وتاريخ التوقيع، والختم الرسمي للمنشأة وتوقيع المختص، وفي حال عدم توفر أو نقص أي من البيانات فيمكن التحقق عن طريق الكتابه للجهة الصحية المختصة.
د – عند تسجيل واقعة الولادة يتم التأكد من الربط الالكتروني للسجلات المدنية للوالدين.
هـ- تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط لطلبات التسجيل الأخرى غير الواردة في هذه المادة).
1- استكمال ما ورد في (2-3-4-5)من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات تحليل الحمض النووي.
أ – التحقق من أن بلاغ الولادة مسجل على نظام التسجيل الآلي للمنشآت الصحية، إما تبليغ الولادة اليدوي فيجب أن يدون عليه اسم الطبيب الذي باشر الولادة، وختمه وتوقيعه وتاريخ التوقيع، والختم الرسمي للمنشأة وتوقيع المختص وفي حال عدم توفر أو نقص أي من البيانات فيمكن التحقق عن طريق الكتابة للمنشأة الصحية المختصة.
ب- التأكد من وثائق الوالدين والتحقق من عدم إضافة المولود بوثيقة والده الأجنبية، وفي حال وجود إضافة فيتم إرفاق نسخة من المستند عليه بالإضافة إن وجد والتحقق من مطابقة البيانات، وفي حال كان هناك اختلاف في البيانات يتم التحقق من ذلك.
ج – التحقق من أن واقعة الولادة حدثت في المملكة.
د – التثبت من صحة الواقعة بموجب إجراءات التثبت الواردة في المواد من (89 إلى 92) من اللائحة.
هـ- التحقق من قيام العلاقة الزوجية، وأن الزواج تم بموافقة الجهات المختصة سواء بموجب شهادة من الجهات المختصة، أو من أحد السفارات السعودية أو نسخة من وثيقة مصدقة بختم أحد الجهات المختصة بما يفيد الموافقة على الزواج أو رقم وتاريخ موافقة الجهة المختصة في عقد الزواج، وفي حال كان الزواج من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيكتفى بالعقد إذا كان صادر أو موثقا من أحد المحاكم المختصة، أو من الجهة المختصة بالمملكة أو مصدقا عليه من أحد الممثليات السعودية بالنسبة لم تم زواجهم خارج المملكة أو أي شهادة من الممثلية السعودية تثبت واقعة الزواج.
ثانيًا: طلبات إصدار شهادة ميلاد بدل فاقد أو تالف فيتم اتخاذ الآتي:
أ – التحقق من سلامة أساس الشهادة من أنها صادرة بطريقة نظامية.
ب- أخذ إقرار خطي بأن الشهادة مفقودة فعلا ولم يتم تسليمها لحكومة بلاده أو رهنها، أما بدل التالف فيتم سحبها والتهميش عليها.
ج – إحالة طلب (التالف والمفقود) إلى اللجنة الفرعية لإصدار القرار اللازم في مكان تقديم الطلب مع تطبيق المادة (الحادية والثمانون) من النظام.
ثالثًا: تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط لطلبات التسجيل الأخرى غير الواردة في هذه المادة.
أ – خطاب من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب تسجيل الحالة وفق ما ورد في المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام.
ب- تعبئة النموذج المخصص لتسجيله بالسجل المدني ونموذج (ذوي الظروف الخاصة) وإلصاق صورة المعني عليها مع الختم.
ج – إرفاق نتائج تحليل الحمض النووي لمجهولي الأبوين، إذا كانت الولادة خارج المستشفى او المنشآت الصحية المعتمدة.
وعلـى وكالة الـوزارة للأحـوال المدنيـة التنسـيق مـع الجـهات المختصـة بـوزارة الـموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط خاصة بإجراءات ذوي الظروف الخاصة.
أ – عدم تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبد لغير الله كـ(عبدالنبي، عبدالحسين) أو الأسماء المركبة والأسماء غير اللائقة من الناحية الاجتماعية والأسماء ذات المدلولات الدينية او السياسية.
ب- عدم تسجيل الاسم الأول معرف ب (ال) مثل (الحاكم والأمير والسلطان) ونحوها ويجوز التسمي بالأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع مثل (البراء، الوليد، العنـود، الجوهـرة، الحـسن، الحسين) وعلى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع آلية لإنشاء منصـة إلكترونية لجميع الأسماء وحصر الأسماء الممنوعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أولاً: إذا حدثت الوفاة داخل المملكة:
1- تسجيل كامل المعلومات المتوفرة عن المتوفى التي يتطلبها تسجيل واقعة وفاة على النموذج المعد لذلك.
2- إدراج المبلغ عنه بالوفاة على نظام المطلوبين (إيقاف خدمات)، وإدراج ملاحظة في سجله المدني لحين التأكد من حالة الوفاة وتسجيلها.
3- تقديم ما يثبت وفاته شرعًا.
4- تدوين بيانات المبلغ طبقاً لما ورد بالمادة (56) من هذه اللائحة.
5- تسجيل واقعة وفاته وتسليم شهادة الوفاة وفقا للضوابط الواردة بالمادة (140) من هذه اللائحة.
ثانيًا: إذا حدثت الوفاة لمواطن خارج المملكة:
1- استكمال الإجراءات الواردة بالفقرات (1-2-3-4) الواردة في أولاً من هذه المادة.
2- إشعار المديرية العامة للجوازات لتعديل حالة الجواز.
ثالثاً : تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط المنظمة لتسجيل وقائع الوفاة الاخرى غير الواردة في هذه المادة.
أ – الصورة الشخصية.
ب- الاسم كاملا على أن لا يقل عن أربعة أسماء ( الاسم الأول ، واسم الأب ، واسم الجد ، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والانجليزية.
ج – مكان الميلاد.
د – تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي.
هـ – رقم السجل المدني.
و – تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي.
ز – رقم النسخة.
ح – الشعارات الرسمية والسمات الأمنية.
ط- أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.
أ – إرفاق صورة من أساس والده عن طريق الأرشفة الالكترونية موضح فيه إضافته وتاريخ ميلاده ومكانه.
ب- إرفاق صورة من المستند عليه في منح والده الجنسية السعودية ومستند إضافته إليه.
أ – من كانت صورته وبصمته مسجلة في نظام الأحوال المدنية فيتم مطابقتها مع أصل بطاقة الهوية الوطنية دون مطالبته بإرفاق صورة شخصية أو تعبئة نموذج وعند مطابقتها يتم التجديد له مباشرة.
ب- من لم تكن له صورة وبصمة مسجلة في نظام الأحوال المدنية يتم أخذ صورته وبصمته ومطابقة صورته مع الصورة الموجودة على أصل الهوية الوطنية المطلوب تجديدها فإن تعذر ذلك فتتم المطابقة مع الأساس من واقع الأرشفة الالكترونية وإذا تعذرت المطابقة فيعد محضر من الموظف المختص ورئيس القسم ويصادق عليه من مدير المكتب وترسل الأوراق لمكان الأساس لمطابقته.
ج- يجوز تجديد بطاقة الهوية الوطنية لصاحبها الذي لم تقبل بصمته وتجاوز عمره ستين عاماً أو كان سبب عدم قراءة البصمة البتر أو الإعاقة الظاهرة فيعد محضر موقع من موظفين مختصين ومدير المكتب بمطابقة الصورة بين واقع المعني ووثائقه والأرشفة الالكترونية وإذا تعذرت المطابقة الرجوع إلى أساسه وينهى طلبه من قبل المكتب حسب الصلاحية الممنوحة له أما إذا كان سبب عدم قراءة البصمة صحيا فيطلب منه تقرير طبي من مستشفى حكومي ملصق علي صورته الشخصية ومصادق عليه وينهى طلبه من قبل المكتب حسب الصلاحيات الممنوحة.
أ – الرجوع لأساس إجراء السجلات والتأكد من تطابق بياناتها ومن الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب تلك السجلات.
ب- أخذ إقرار على المعني أو وليه أو وكيله بأن جميع السجلات عائدة له وأيها يرغب في حذفه والتأشير على السجل المراد إلغاؤه (سجل مكرر قيد الإلغاء) ويدون رقم السجل المعتمد وإنهاء أي طلب يخص المعني على السجل المراد اعتماده وعدم ربط طلبه بحذف السجل الآخر.
ج- التأكد من الارتباطات على السجلات المراد إلغاؤها ومخاطبة الجهات المعنية ذات الارتباط.
د – إحالة الأوراق للجنة الفرعية لإجراء التحقق اللازم لمعرفة أسباب الحصول على أكثر من قيد وإصدار القرار اللازم باعتماد احد القيود وإلغاء ما سواه وما يجب تعديله من البيانات الخاصة بصاحب السجل وذلك وفق الإجراءات الواردة في النظام واللائحة.
هـ- بعـد الحـذف يتـم سحـب الـوثائق المـدون بهـا السجـل الملغـي وتزويده بإشعـار رسمـي وفق النموذج المعتمد.
أ – اخذ اقرار على رب الأسرة أو وكيله أو وكيل الورثة (في حال وفاة رب الاسرة) بأن السجل المراد إلغاؤه وهمي مع ارفاق صورة من صك حصر الورثة.
ب- الرجوع لأساس إجراء تلك السجلات والتأكد من تطابق بياناتها والتأكد من الوثائق التي تم الحصول عليها بموجبها وعدم وجود ارتباطات عليها.
ج- التأشير على السجل المدني (سجل وهمي قيد الإلغاء).
د – إحالة الأوراق للجنة الفرعية.
هـ- بعد صدور قرار اللجنة الفرعية بالإلغاء يتم التأشير على الأساس والسجل بما يفيد ذلك مع الختم الرسمي للإدارة وسحب الوثائق الناتجة عن ذلك.
أ – الصورة الشخصية.
ب- الاسم كاملاً على ان لا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الاول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة).
ج – رقم السجل المدني.
د – رقم النسخة، والصفحة.
هـ – أسماء أفراد الأسرة.
و – صلة قرابة افراد الأسرة برب الأسرة ورقم سجلاتهم المدنية ومكان وتاريخ ميلاد كل منهم.
ز – جهة الإصدار وتاريخه.
ح – أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.
ثانيا : يتم إصدار سجل الأسرة لرب الأسرة المنصوص عليهم في المادة (الحادية والتسعون)من النظام.
ثالثاً : تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع آلية للحالات التي يتم إصدار سجل أسرة لها.
أ – من كانت صورته وبصمته مسجلة في نظام الأحوال المدنية يتم التأكد من مطابقتها بإرفاق صورة شخصية، أو تعبئة نموذج ، وعند مطابقتها يتم الإصدار له مباشرة .
ب- من لم تكن له صورة وبصمة مسجلة في نظام الأحوال المدنية يتم أخذ صورته وبصمته، ومن ثم الرجوع للأساس عن طريق نظام الأرشفة الالكترونية لمطابقة الصورة المدرجة في الأساس ، وعند عدم وضوحها يتم الكتابة لمصدر الأساس رسميًا.
ج- من كانت صورته وبصمته مسجلة في نظام الأحوال المدنية، وتعذر حضوره بسبب تواجده خارج المملكة فيطالب المتقدم بوكالة أو تفويض مصادق عليه من سفارة المملكة ووزارة الخارجية السعودية، أو تفويض إلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك، وتعبئة النموذج المعد للطلب، ومن ثم يتم وضع ملاحظة في النظام بضرورة مراجعة المعني عند عودته لتحديث الصورة والبصمة وتخريم بطاقة الهوية الوطنية التالفة وتسليمها لصاحبها أو إتلافها.
د – إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة في حالة التلف.
هـ- يتم استكمال إجراءات إنهاء الفقدان فور إبلاغه عن الوثيقة المفقودة من قبل المكاتب.
ويمكن الإطلاع على تفاصيل المواد المعدلة على اللائحة، من خلال زيارة موقع الأحوال المدنية الإلكتروني على بوابة وزارة الداخلية من هـــــنــــــا
اقرأ أيضًا: «الأحوال المدنية» تحدد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية