في إطار جهودها الدؤوبة لدعم حقوق الإنسان والتصدي للجرائم العابرة للحدود. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013. القرار رقم A/RES/68/192أن يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
جريمة ضد الإنسانية تتطلب يقظة عالمية
بحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي هذا القرار تأكيدًا على فداحة هذه الجريمة التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وتستهدف الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين يقعون فريسة سهلة في أيدي المتاجرين. سواء داخل أو خارج أوطانهم.
تشكل ظاهرة الاتجار بالبشر تحديًا عالميًا لا يقتصر على بلد بعينه. فكل دولة تتأثر بهذه الآفة. سواء كانت منشأ للضحايا، أو نقطة عبور لهم، أو وجهة نهائية لاستغلالهم.
لماذا تمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة؟
لتعزيز قدرة الدول على مكافحة هذه الجريمة المنظمة. توفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها إطارًا قانونيًا ومساعدات قيمة لدعم جهود الدول في تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
ما الاتجار بالأشخاص؟
يعرف الاتجار بالأشخاص، وفقًا للمادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاق، بأنه يشمل مجموعة واسعة من الأفعال التي تهدف إلى الاستغلال. يتضمن ذلك تجنيد الأشخاص، نقلهم، تحويلهم، إيوائهم، أو حجزهم، وذلك عن طريق التهديد، أو استخدام القوة، أو أي شكل من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو الابتزاز، أو إساءة استخدام السلطة، أو استغلال مواقف الضعف. كما يشمل التعريف منح أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لتحقيق السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
أما الاستغلال، فيشمل على الأقل استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو العمالة المجانية والسخرة، أو العمل كخدم، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، وصولًا إلى استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
من هذا المنطلق، كان تخصيص اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ضرورة ملحة لتسليط الضوء على هذه الجريمة البشعة، ورفع مستوى الوعي بخطورتها، وحشد الجهود الدولية لمكافحتها وحماية الضحايا.