السجن 15 عامًا وغرامة ضخمة.. النيابة العامة توضح عقوبة الاتجار بالأشخاص

أكدت النيابة العامة، خطورة الاتجار بالأشخاص، موضحة أنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وتعرض صاحبها إلى عقوبة كبيرة، تصل إلى السجن لسنوات وغرامة مالية ضخمة.

عقوبة الاتجار بالأشخاص

ونشرت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجراف يوضح المقصود بـ«الاتجار بالأشخاص» محليًا ودوليًا وعقوبته.

وقالت: «يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال».

وأشارت إلى أن العقوبات في هذا الشأن تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مليون ريال؛ حيث إنها جريمة كبيرة.

نظام مكافحة الاتجار بالبشر

كما عرضت النيابة العامة، نصوصًا من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، مفادها أنه يعني استخدام الشخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

وأضافت أن الجريمة عبر الحدود الوطنية تتضمن أن يكون الجرم ذا طابع «عبر وطني» حال ارتكابه في أكثر من دولة واحدة، أو إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبًا كبيرًا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى، أو إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في دولة واحدة، أو إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى.

أما الجماعة الإجرامية المنظمة، تشمل أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، من أجل الحصول يشكل مباشر أو غير مباشر على منعفة مادية أو مالية وغيرها.

اقرأ أيضًا: الموارد البشرية تكشف صور الاتجار بالأشخاص.. وتؤكد: من حق العامل أخذ راحة