أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن حزمة من العقوبات التي ستُطبق بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بخصوص ضرورة الحصول على تصريح نظامي لأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى العقوبات التي تطال من يسهمون في تسهيل ارتكاب هذه المخالفات. وتفصيلًا، جاءت العقوبات كما يلي:
أولاً: فرض غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال على الحالات التالية:
كل من يتم ضبطه أثناء أدائه أو محاولته أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي.
كل من يحمل تأشيرات زيارة بمختلف أنواعها، ويقوم بمحاولة الدخول إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما، وذلك خلال الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: فرض غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال على الحالات التالية:
كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة – بأي نوع من أنواعها – لشخص يقوم أو يحاول أداء الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة من الأول من ذي القعدة إلى الرابع عشر من ذي الحجة. وتُفرض الغرامة عن كل شخص تم إصدار تأشيرة له وقام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول أو الإقامة في الأماكن المقدسة.
كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، أو يحاول نقلهم خلال نفس الفترة الزمنية المذكورة.
كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأي مكان مخصص للسكن، سواء كانت فنادق، شقق سكنية، مساكن خاصة، دور إيواء، أو مواقع إسكان الحجاج، أو يتستر عليهم أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة التي تؤدي إلى بقائهم داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المشار إليها. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم.
ثالثًا: الترحيل والمنع من دخول المملكة:
سيتم ترحيل جميع المخالفين من المقيمين أو المتخلفين عن أداء الحج النظامي إلى بلادهم، مع إصدار قرار بمنعهم من دخول المملكة لمدة عشر (10) سنوات.
رابعًا: مصادرة وسائل النقل المستخدمة:
تطلب وزارة الداخلية من المحكمة المختصة أن تصدر حكماً بمصادرة أي وسيلة نقل بري يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، شريطة أن تكون الوسيلة مملوكة للناقل نفسه أو لأي مساهم أو متواطئ معه.