كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن حقيقة إعفاء الخدمات المالية للعملاء المقيمين في المملكة، من ضريبة القيمة المضافة .
وأوضحت «الزكاة والدخل»، أن الإعفاء يتضمن الأنشطة المتعلقة بهامش الربح الضمني من الضريبة، وذلك وفقًا لمواد نظام ضريبة القيمة المضافة.
ويٌطبق الإعفاء من الضريبة في عدة حالات، أبرزها إذا كان مورد الخدمات المالية القائم بتقديمها هو المورد الرئيسي للخدمة، الذي يفرض هامش الربح الضمني، أو الذي يتحمل المخاطر الفعلية نظير تقديم الخدمة.
«ضريبة القيمة المضافة» هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات، التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، إلا أن هناك الاستثناءات.
وتُطبق الضريبة في أكثر من 160 دولة مختلفة حول العالم، إذ تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، والتزمت المملكة بتطبيق الضريبة بنسبة 5% بدءًا من 1 يناير 2018.