ما موقف التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة؟.. «زاتكا» توضح

بينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، موقف التأجير السكني من استحقاق  ضريبة القيمة المضافة.

وأكد، حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر موقع التواصل الجتماعي  تويتر، أن التأجير السكني معفي من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ردًا على استفسارات الكثير من الأشخاص.

وأشار إلى أن التأجير التجاري خاضع للضريبة، منبهًا إلى أنه يشطرت التسجيل في الضريبة لتحصيل قيمتها من المستأجرين.

وقال، ردًّا على استفسار من مواطن: «يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».

وأضاف: «الأشخاص غير المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة لا يحق لهم تحصيل الضريبة، وفي حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة».

وأشارت «زاتكا» إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو (375,000) ريال، أما في حال كانت الإيرادات تتخطى (187,500) ريال ولا تتجاوز (375,000) ريال، فإن التسجيل في النظام يكون اختياريًا.

أما الأشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن (187,500) ريال، فهم غير مؤهلين للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بناءً على تاريخ النفاذ المسجل في شهادة التسجيل الضريبية.

وتساءل مواطن: إذا كان المالك لديه عمارة بها محلات وشقق سكنية، فهل الضريبة تكون على المحلات التجارية فقط اذا تجاوزت إيجاراتها (375000) ريال سنويا؟ أم تدخل معها إيجارات الشقق السكنية، مع العلم أن المالك غير مسجل بالضريبة؟

اقرأ أيضًا: «المجلس الصحي» يحذر من حقن الخلايا الجذعية لمرضى السكري