في عيد العمال.. كيف قضت المملكة على العمل الجبري؟

يندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. ويعكس التزامًا راسخًا بحماية حقوق الإنسان وتعزيز بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع، كما أكدت صحيفة “عكاظ” المحلية.

كما شدد أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي. على أن هذه السياسة الوطنية الجديدة تساهم في توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل جاذبة تحمي الحقوق بشكل كامل. وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بحقوق القوى العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

ما هو العمل الجبري؟

 يعرف العمل الجبري، وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO). بأنه “أي عمل أو خدمة يتم استخلاصها من أي شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة، دون أن يكون قد عرض عليه ذلك العمل طواعية”.

كما يشمل هذا التعريف أشكالًا متنوعة من الإكراه. سواء كانت بدنية أو نفسية أو قانونية. ويعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وغالبًا ما يكون العمال المهاجرون هم الأكثر عرضة لهذا النوع من الاستغلال.

تأتي هذه الخطوة من المملكة العربية السعودية في سياق تاريخي طويل من كونها واحدة من أكبر الوجهات للعمالة المهاجرة في المنطقة. حيث يعمل ملايين العمال الأجانب في قطاعات حيوية متعددة. مساهمين بشكل كبير في الاقتصاد السعودي. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي. يشكل العمال المغتربون حوالي 30 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، مما يؤكد دورهم المحوري في التنمية الاقتصادية.

حماية حقوق العمال 

وعلى الرغم من هذا الدور الهام، واجهت المملكة تحديات تتعلق بحماية حقوق هؤلاء العمال، بما في ذلك قضايا التأخير في دفع الأجور، واحتجاز جوازات السفر. وسوء المعاملة، وهو ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى توجيه انتقادات لها ولغيرها من دول الخليج.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة عضو في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى مكافحة العمل الجبري. وعلى رأسها “اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لعام 1930” وبروتوكولها المكمل لعام 2014، مما يعكس التزامها القانوني والأخلاقي بمكافحة هذه الممارسة.

ومع ذلك، لم تغب الانتقادات الحقوقية عن المشهد. فقد دأبت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” على مطالبة دول الخليج. بما فيها السعودية، بتعزيز حماية العمال المهاجرين. خاصة في ظل المخاطر الصحية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التغير المناخي. وفي أكتوبر من العام الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا ندد بظروف العمل والمعيشة “المريعة” التي يواجهها عمال من نيبال في السعودية، بالإضافة إلى حرمانهم من أجورهم.

خطوة مهمة لحماية العاملين

يمثل إعلان المملكة عن هذه السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، خطوة هامة نحو معالجة هذه التحديات والانتقادات. كما ينظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية إلى التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين على أراضيها. وهو ما يتماشى مع جهودها لتحديث وتطوير مختلف جوانب المجتمع والاقتصاد في إطار رؤية 2030.

كما يبقى الأهم هو التنفيذ الفعال لهذه السياسة وتطبيقها على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وحماية جميع العاملين من خطر الاستغلال والإكراه.